تمثال «سخم كا».. والحلقة المفقودة فى الحفاظ على التاريخ

«سخم كا» هو كبير الكتبة من عصر الأسرة الخامسة، يرجع تاريخه الى نحو 2400 قبل الميلاد وأصبح تمثال كبير الكتبة محورا ومحط أنظار المهتمين بهذا المجال والقطاعات ذات الصلة بالحفاظ على الهوية المصرية داخل الأوساط المهتمة بالحفاظ على تاريخ مصر بعد بيعه من متحف مدينة نورث هامبستون البريطانية مما أثار حالة من السخط الشديد.
وكان تمثال «سخم كا» قد خَرَج من مصر عام 1850 إلى إنجلترا من خلال اللورد نورث هامبتون الذى زار مصر فى هذا التوقيت واستطاع الحصول عليه وعقب ذلك قام بنقله إلى بريطانيا بعد أن وافق على عرضه أو بيعه للمتحف البريطانى وفى عام 2012 اتفق ورثة «لورد هاينتون» مع إدارة المتحف على بيعه فى مزاد علنى وتقسيم المقابل المادي
جهود الخارجية ورابطة إنقاذ التمثال
جهود وزارة الخارجية المصرية لم تتوقف على مدار عامين وكانت التعليمات من جانب سامح شكرى وزير الخارجية بضرورة التحرك بشكل سريع والتنسيق من جانب مساعد الوزير للشئون الثقافية وسفير مصر فى لندن لوقف تصدير التمثال والذى لا يجوز بيعه وتعاون الجانب البريطانى وتم تأجيل تصديره 3 مرات وانتهت آخر مهلة 29 مارس الماضى وتمت كتابة مقالات على مدونة وزارة الخارجية.
هبة سعد عزيز رئيس رابطة إنقاذ «سخم كا» قالت ان قصة البحث عن استرداد التمثال بدأت فى عام 2014 واكتشفها فى مصر رجل أعمال هو الدكتور إيهاب فلتاوؤس وهو من محبى شراء الانتيكات من مزادات من الصالات العالمية ومن ضمنها صالة كريستيز ووصل له كتالوج من صالة كريستيز وكان يتضمن تمثال سخم كا وكان معروضا بقيمة 1.6مليون جنيه إسترلينى وأخذته الغيرة الوطنية وتواصل معى وحاولنا ان نرفع الموضوع والملف الى أعلى مستوى فى الدولة وبعدها بدأت تتحرك وزارتا الخارجية والآثار لإيقاف بيعه وإنقاذه ومن جانبنا تواصلنا مع أقاربنا فى لندن وطلبنا منهم أن يحصلوا على موافقة من الشرطة البريطانية للوقوف أمام صالة المزادات يوم مزاد بِيع التمثال للاحتجاج للإعلان إن تاريخ مصر ليس للبيع ولكن للأسف التمثال بيع فى أخر خمس دقائق بقيمة 16 مليون جنيه استرلينى لشخص مجهول وفى هذا الوقت خرج من الصالة مجموعة من الإنجليز من محبى الآثار وهم يبكون على بيع التمثال .
وأشارت إلى أنه منذ بيع التمثال ونحن على تواصل مع هذه المجموعة لعمل ضغط شعبى لمنع خروج التمثال من لندن لأنه بيع بطريقه غير شرعية وبيع كأنه سلعة بهدف التجاره لان متحف نورث هامبستون تعامل مع الأثر كسلعة ليتقاسم قيمته مع ورثة اللورد ليقوم بعمل توسعات فى المتحف .
وأوضحت أننا منذ 2014 ونحن على تواصل مع وزارة الخارجية والتى لم تتوان بل قدمت لنا كل دعم ومساعدة وأى بيانات صادرة عن الرابطة سواء من مقرها الرئيسى بالقاهرة أو فرعها بلندن كانت المساعدة فى النشر لها وقمنا بضغوط على الحكومة البريطانية واستطعنا أن نمد المهلة 3مرات بمساعدة وزارة الخارجية ومنذ بيع التمثال قمنا برفع دعوى قضائية 3156 لسنة 2015نطلب فيها استرداد التمثال وتوقيع غرامة تعويضية فى حال عدم تنفيذ الحكم. وأضافت أننا حصلنا على تصريح من المحكمة لمخاطبة الوزارات والجهات المختصة لاستخراج الأوراق التى تثبت ملكية هذا الأثر لمصر وتحفظ حقها وبعد مجهود ومتابعة من الخارجية ودعمها، وكذلك تعاون من وزارتى المالية والثقافة لاستخراج شهادتين مهمتين عبارة عن المرسوم الملكى لمحمد على باشا 1835 والذى يمنع تصدير أى قطعة أثرية خارج مصر إلا بموجب موافقة ملكية وصدور رخصة لها كما حصلنا على شهادة انه لا يوجد موافقة او مرسوم ملكى يسمح بخروج هذا التمثال ومعنى ذلك أن التمثال خرج بطريقة غير شرعية ، وان التمثال غير مسجل فى دفاتر الجمارك بما يحفظ حق مصر فى هذا الأثر القيم وتم تسليم الشهادتين للخارجية وتم إرسالهما الى السفير المصرى فى بريطانيا ناصر كامل وكان من المفترض ان من يقوم باستخراج هذه الشهادات هى وزارة الآثار وإذا كانت الآثار قد قامت قبل 29مارس باستخراج الشهادتين لكان الأمر مختلفا وقد قمنا نحن باستخراجهما وإرسالهما يوم 29 مارس إلا أن مهله التصدير قد انتهت فى اليوم نفسه .
الآثار: بذلنا جهودا
وزارة الآثار من ناحيتها بذلت جهودا كثيرة لوقف بيع تمثال سخم كا منذ عام 2012، بالتعاون مع الخارجية ، وأصدرت عدة بيانات و أدلى وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطى بعدة تصريحات خلال الفترة السابقة جاء فيها إن صالة كريستيز قالت أن السبيل الوحيد لوقف البيع كان تدخل شخص أو جهة أخرى لشراء التمثال، و أن وزارة الآثار تواجه مشكلة فى استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرتها على إثبات ملكية بعض القطع الأثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، او خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والتى لا تطبق بأثر رجعي، وقبل قانون حماية الآثار المصرى 1983 .
وعن أسباب عدم تدخل مصر قانونيا لمنع بيع التمثال قال وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطى فى احد المؤتمرات الصحفية فى أغسطس 2015، انه تمت استشارة احد مكاتب المحاماة المتخصصة فى بريطانيا، والتى كانت قد ساعدت مصر فى استعادة قطع أثرية من قبل، وأكد المكتب وقتها انه لا سبيل أمامنا لكسب القضية، وانه سيتم إلزامنا بتعويض يعادل قيمة ثمن التمثال، لان قانون بريطانيا لا يمنع بيع الآثار، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 غير ملزمة و تقف عاجزة أمام قانون الدولة، والإجراء القانونى الذى أخذناه هو أننا أوقفنا التعامل مع المتحف لأن ما قام به يعد جرما أخلاقيا، و قد وقفت جميع المنظمات الدولية من بينها اليونسكو والأيكوم وغيرهما جنباً إلى جنب مع مصر فى محاولة للإبقاء على التمثال متخذة كل الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية والأدبية التى تحرم على المتاحف بيع ممتلكاتها، وقال فى هذا المؤتمر أيضا إن الحديث عن وجود مرسوم ملكى يعود لمحمد على غير صحيح، لأن الملكية بدأت فى مصر مع الملك فؤاد.
و قد قرر المجلس البريطانى للفنون «معاقبة متحف نورث هامبتون بعد قيامه ببيع تمثال «سِخِم كا»، بحذفه من قائمة المتاحف البريطانية المعتمدة ومنعه من الحصول على منح أو تمويل حكومى فى المستقبل. المجلس قال فى قراره إن المتحف غير أمين على مقتنياته وأنه خرق المعايير الدولية والأخلاقيات.