نجاح المشير في إنهاء أزمة البرلمان والحكومة والانتخابات الرئاسية

نتمني ان تنتهي الانتخابات الرئاسية علي خير‏,‏ وان تقدم القوات المسلحة السلطة الي الرئيس المنتخب بنهاية المرحلة الانتقالية في نهاية الشهر القادم فمصر تمر بمرحلة بالغة الاهمية والدقة. وحسنا فعل المشير حسين طنطاوي رئس المجلس الاعلي للقوات المسلحة من أجل إنهاء الخلافات التي احتدمت خلال الايام الماضية بين مجلس الشعب وكل من الحكومة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ونجحت مساعي المشير في نزع فتيل الأزمة التي شهدتها الحياة السياسية, وبلغت زروتها بالانتقادات التي وجهها عدد من نواب مجلس الشعب الي لجنة الانتخابات الرئاسية والتي أدت الي صدور بيان عن لجنة الانتخابات يعلن تعليق اعمالها احتجاجا علي هذه الانتقادات التي اعتبرها اعضاء اللجنة ماسة بكرامتهم ومسيئة الي نزاهتهم مما يهدد اجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي وعقب تلك التداعيات اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة بيانا مهما إتسم بالشدة والحسم دعا فيه سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية الي التعاون والتكاتف والاعتصام بالثوابت الوطنية حتي نتمكن من تحقيق طموحات الشعب في الانتقال الديمقراطي للسلطة والعبور بالوطن الي بر الامان.
وعبر البيان عن تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها داعيا الي مراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال السلطات الاخري. وقد اعتبرت لجنة الانتخابات الرئاسية بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرضيا واستجابت الي مناشدة السلطات في الاشراف علي الانتخابات واجراءها في مواعيدها المقرر والمعلنة, رغم تضارب آراء فقهاء الدستور والقانون حول الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الاداري بوقف الانتخابات والجدل الدائر بين فقهاء الدستور ورجال القانون وأحكام المحاكم. وبدأت الجمعة الماضي عملية تصويت المصريين المغتربين في الخارج ممن لهم حق الانتخاب وعددهم985 الف ناخب. وبدأ التصويت داخل السفارات في661 دولة وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد طالبت المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالتدخل لانهاء التطاول علي اللجنة وأعضائها وقالت في بيان للمستشار فاروق سلطان ان تكرار التطاول علي اعضائها يجعل من المتعذر عليها الاستمرار في مباشرة اعمالها علي النحو الذي يرضيها. واكد البيان ان التطاول علي اعضاء اللجنة اثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية بمجلس الشعب يوصي بعدم الثقة في اللجنة. وقد اكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس ان المجلس يؤدي واجبه طبقا للدستور والقانون ولا يؤاخذ أي نائب عن رأيه تحت قبة البرلمان واذا اعتبر اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وما صدر من نواب مجلس الشعب اساءة اليهم, فإننا نعتبر ما ورد في بيانهم اساءة الينا, مشيرا الي ان المجلس لايتدخل في شئون الاخرين كما أنه لايريد لأحد ان يتدخل في شئونه. وربما فهم البعض ان المجلس يسيء اليه. الا ان المجلس يربأ بنفسه ان يسيء لأحد لأن المجلس يمارس اعمال التشريع والرقابة. وعلي صعيد احتواء الازمة بين البرلمان والحكومة وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ علي اجراء تعديل وزاري محدود علي حكومته يشمل4 حقائب وزارية سعيا منه لتجاوز الازمة بين مجلس الشعب والحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب وحدة الصف وتكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل عبور المرحلة الانتقالية المقرر ان تنتهي يوم03 يونيو المقبل دون ان تتأثر مصالح الجماهير أو متطلبات المعيشة. وقال النواب ان التعديل الوزاري شكلي يحفظ ماء وجه الاغلبية البرلمانية ويحل مشاكلها مع الحكومة.
وقد حرص الدكتور كمال الجنزوري قبل ان يعلن التعديل الوزاري علي ان يعقد مؤتمرا صحفيا قدم خلاله كشف حساب حكومته خلال051 يوما. مؤكدا ان هناك تحسنا كبيرا في المجال الامني وان المواطنين بدأوا يشعرون بذلك. وبالنسبة للملف الاقتصادي قال الجنزوري ان الدين الخارجي المصري انخفض في03 ابريل2102 بمعدل ملياري دولار. وان الاحتياطي من النقد الاجنبي ارتفع خلال شهر ابريل الماضي ليصل الي51 مليارا و002 مليون دولار.