المشير طنطاوي يتدخل لإنهاء الأزمة بين البرلمان والحكومة واللجنة الرئاسية

اللجنة الرئاسية تستأنف عملها اليوم.. وانتخابات المغتربين تبدأ غدا

تعديل وزاري محدود يشمل وزراء مجلسي الشعب والشوري والتعليم العالي والقوي العاملة والثقافة
تدخل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من أجل انهاء الخلافات التي احتدمت خلال الأسابيع والأيام الماضية بين مجلس الشعب وكل من الحكومة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. نجحت مساعي المشير في نزع فتيل الأزمة التي تشهدها الحياة السياسية وبلغت ذروتها خلال اليومين الماضيين بالانتقادات التي وجهها عدد من النواب إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، والبيان الذي صدر عن اللجنة يعلن تعليق أعمالها احتجاجا علي هذه الانتقادات التي اعتبرها أعضاء اللجنة ماسة بكرامتهم ومسيئة إلي نزاهتهم، مما كاد يهدد اجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي أعقاب تلك التداعيات.. أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي بيانا مهما ظهر أمس وصفه المراقبون بأنه يتسم بالشدة والحسم، دعا فيه سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية إلي التعاون والتكاتف والاعتصام بالثوابت الوطنية، حتي نتمكن سويا من تحقيق طموحات شعبنا في الانتقال الديمقراطي للسلطة والعبور بالوطن إلي بر الأمان.
وعبر البيان عن تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها، داعيا إلي مراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال السلطات الأخري.
وبعد صدور بيان المجلس الأعلي بدا أن لجنة الانتخابات الرئاسية اعتبرته مرضيا لها، وانه استجاب إلي مناشدتها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل بوصفه حكما بين السلطات في الأزمة التي نشبت بينها وبين مجلس الشعب.
وقررت اللجنة عقد اجتماع لها اليوم، بحضور جميع أعضائها بما فيهم المستشار عبدالمعز إبراهيم الذي خضع منذ يومين لجراحة في عينه، وكذلك المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الذي يعود من المغرب اليوم بعد زيارة سريعة في مهمة قضائية.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة استمرارها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية، واجراءها في مواعيدها المقررة والمعلنة والتي تبدأ غدا بعملية تصويت المصريين المغتربين بالخارج ممن لهم حق الانتخاب وعددهم 985 ألف ناخب.. وينتظر أن يصدر بيان عن اللجنة العليا للانتخابات يؤكد علي هذه المعاني.
وعلي صعيد احتواء الأزمة بين البرلمان والحكومة.. وافق د. كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ علي إجراء تعديل وزاري محدود علي حكومته يشمل 4 حقائب وزارية، سعيا منه لتجاوز الأزمة بين مجلس الشعب والحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب وحدة الصف وتكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل عبور المرحلة الانتقالية المقرر أن تنتهي يوم 03 يونيو المقبل، دون أن تتأثر مصالح الجماهير أو متطلباتها المعيشية.
وعلمت »الأخبار« أن د. الجنزوري عكف بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس وقدم فيه كشف حساب حكومته خلال 051 يوما علي مراجعة ملفات الشخصيات المرشحة للانضمام إلي الحكومة، بعد أن استقر الرأي علي خروج كل من المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري، وشاكر عبدالحميد وزير الثقافة، وفتحي فكري وزير القوي العاملة، ود. حسين خالد وزير التعليم العالي.
وعلمت »الأخبار« انه تم ترشيح د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة او د. عمر سالم وكيل كلية الحقوق لتولي منصب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وترشيح د. محمد النشار رئيس جامعة حلوان او د. وائل الدجوي عميد كلية هندسة القاهرة لمنصب وزير الدولة للتعليم العالي، كما علمت »الأخبار« ان اقرب المرشحين لتولي وزارة القوي العاملة رفعت محمد حسن مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ولتولي وزارة الثقافة احمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب.
ومن المقرر ان يتم حسم الترشيحات خلال ساعات وان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام المشير طنطاوي اليوم.