طالب المؤتمر العلمى العاشر لكلية الحقوق الذى عقد تحت عنوان «العصر الرقمى وإشكالياته القانونية» بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قوانين المرافعات المدنية والتجارية وذلك باعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة وسيلة للإعلان القضائى مسترشداً بالتجارب الدولية فى هذا المجال بالإضافة إلى إصدار قانون بشأن المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية ، و قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يضمن مواجهة فعالة لجرائم الإرهاب وجرائم الكراهية فى الفضاء الإلكتروني. حضر المؤتمر الدكتور طارق الجمال والدكتور عصام زناتى والدكتور محمد عبد اللطيف نواب رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامى أستاذ القانون المدنى بحقوق أسيوط ومقرر المؤتمر وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة إنشاء موقع إلكترونى متكامل يحتوى على جميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية والقرارات الجمهورية ، وتفعيل الرقابة الإلكترونية للحد من الاختراقات الإلكترونية مع ضرورة مراعاة تحقيق المواءمة والتوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الأمن القومى ، وكذلك تفعيل الإدارة الإلكترونية بما يكفل القضاء على البيروقراطية فى الأجهزة الإدارية المختلفة ، إلى جانب نشر ثقافة التعامل الإلكترونى بما يتفق و الضوابط المحددة فى الشريعة الإسلامية.