ختام مؤتمر "العصر الرقمي وإشكالياته القانونية" في جامعة أسيوط

اختتمت بجامعة أسيوط، أمس، فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لكلية الحقوق، تحت عنوان "العصر الرقمي وإشكالياته القانونية"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار جمال عبدالرحمن رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامي أستاذ القانون المدني ومقرر المؤتمر، بالإضافة إلى لفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية والعربية ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النقابات المهنية.
وصرح الدكتور حماد عزب، بأن وقائع المؤتمر استمرت لمدة يومين وأثمرت عن عدد من التوصيات الهامة التي تتضمن ضرورة قيام المشرع الوطني بإجراء التعديلات اللازمة على قوانين المرافعات المدنية والتجارية وذلك باعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة كوسيلة للإعلان القضائي مسترشدا بالتجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى إصدار قانون بشأن المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يضمن مواجهة فعالة لجرائم الإرهاب وجرائم الكراهية في الفضاء الإلكتروني، إلى جانب قيام المشرع العربي بوضع الأطر القانونية اللازمة لاستخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة بما يكفل الحماية القانونية اللازمة للمستخدمين، وكذلك وضع القواعد القانونية اللازمة للحيلولة دون استخدام النقود الإلكترونية في ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، إضافةً إلى وضع القواعد القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني في إطار الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أن هناك توصيات كذلك بضرورة إنشاء موقع إلكتروني متكامل يحتوي على جميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية والقرارات الجمهورية، وتفعيل الرقابة الإلكترونية للحد من الاختراقات مع ضرورة مراعاة تحقيق الموائمة والتوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الأمن القومي، وكذلك تفعيل الإدارة الإلكترونية بما يكفل القضاء على البيروقراطية في الأجهزة الإدارية المختلفة، إلى جانب نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بما يتفق والضوابط المحددة في الشريعة الإسلامية، وأخيرا دعوة كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكاديميات الشرطة في الدول العربية لإنشاء دبلوم في مرحلة الدراسات العليا متخصص في القانون والمعلوماتية على غرار ما هو موجود في الجامعات الأخرى.