الاستثمار بين الزواج الشرعى والعرفى

لا نعرف على وجه اليقين تفسيرا لحديث بعض المسئولين عن العلاقة بين السلطة والزواج والطلاق إذ تارة نجد وزيرا سابقا للخارجية يصف العلاقة بين مصر وأمريكا بأنها علاقة زواج ثم تأتى وزيرة للإستثمار تصرح «إحنا عايزين نجوز المستثمر للفرصة ويخلفوا كمان» وذلك أمام إحدى اللجان البرلمانية ، وهو المجلس الذى انتشر فيه الحلف بالطلاق وإذا استخدمناتعبير وزيرة الإستثمار وتشبيهها الاستثمار والفرص الإستثمارية بالزواج فإننا نبادر بالقول بأن هذا الزواج قد يكون شرعيا وقد يكون عرفيا وهو الأخطر ، والنوع الأول هو الإستثمار المباشر والذى تقلص بشدة فى السنوات الأخيرة لأسباب عديدة فى مقدمتها غياب الأمن والإستقرار والذى تم استعادتهما حاليا ، وكذلك حالة عدم الاستقرار التى سادت البلاد على نحو يثير القلق فى قلوب المستثمرين ، ويحتاج هذا النوع من الإستثمار إشاعة الأمل والتفاؤل بالمستقبل وتحسين مناخ الإستثمار وهذا يتطلب الا ننتظر ما يصدر من المستثمرين من شكاوى وأنين مثلما حدث من كثير من المستثمرين العرب والأجانب ولكن يستدعى من الجهة المسئولة عن الاستثمار المبادرة بتقصى كل أسباب الشكاوى وحلها فورا بلا تردد أو تسويف كنوع من إثبات حسن النوايا والتطلع الى أن «الجوازة» تمشى وتخلف على رأى الوزيرة ، وننبه إلى أن شكوى واحدة من مستثمر واحد كفيلة بعرقلة الاستثمارات القائمة بل والمحتمل قدومها.كنا نتصور ما دام أمر الاستثمار فى تبسيط الوزيرة يماثل الزواج أن تتم مراجعة كافة المشاكل التى واجهت وتواجه المستثمرين والتى تفسد الفرح وتعطل الجوازة والتى لن يتخذ أحد قرارا بالاستثمار قبل أن يعرف على وجه الدقة موقفها و منها مثلاأهمية الإعلان عن منظومة الضرائب وهل الأمر سوف يتوقف عند ضريبة القيمة المضافة فحسب ام ان هناك ضرائب أخرى فى عقل الحكومة، وما هى تلك الإجراءات الصعبة التى صرح بها رئيس الوزراء عشرات المرات خلال شهرين دون الإفصاح عنها أو إصدارها ، وهل تملك وزارة الاستثمار تحت يدها بالفعل خريطة كاملة بدراسات جدوى للمشروعات التى يمكن ان تجذب المستثمرين وتسيل لعابهم ، وماذا تم فى المشاكل العالقة بين المستثمرين والحكومة ، وهل ستظل مشكلة الدولار وعدم إستقرار سعر الصرف ككرة الثلج التى لا يعرف أحد مداها أما أخطر ما يحدث فى هذا الشأن فهو هروب المستثمر من الزواج الشرعى إلى العرفى والذى له عدة طرق هى اقتصاد بير السلم أو ما يسمى الاقتصاد غير الرسمى والذى يزيد على نصف إقتصاد مصر ، وايضا إقتصاد إكسب وإجرى أو الاستثمارالأجنبى غير المباشر بالمضاربة فى البورصة بالأموال الساخنة التى تأتى سريعا لأيام وتحقق أرباحا وتخرج بها سريعا دون أى عائد على الإقتصاد الوطنى ، وامام الصعوبات التى أشرنا إلى بعض منها وتلافيا لها يأتى النوع الثالث من الزواج العرفى وهو شراء المشروعات القائمة بمبالغ ضخمة مغرية فيما يسمى الاستحواذ والذى كان نصيبنا منه الأعلى فى المنطقة دون أن يخلف عنه أى تطور حقيقى لتلك المشروعات ويبقى السؤال :أى نوع من الزواج مع الاستثمار نريده لبلدنا ؟ شرعى أم عرفى بمخاطره .
لمزيد من مقالات عصام رفعت