- "منكوبى الأحوال الشخصية": نزوة ولا علاقة بنا به.. والكنيسة هى المسئول الأول عن انتشاره - أنيس: لائحة 38 هى السبب فى لجوء الأقباط إليه - وكيل عام البطريركية: لا نعترف بأي زواج يتم خارج أسوار الكنيسة - النجار: زنا والكنيسة لا تعترف به فجأة وبدون سابق إنذار تفجرت قضية الزواج العرفى بين الأقباط بعد أن تسربت أنباء تشير إلى وجود 900 حالة زواج من هذا النوع خارج أسوار الكنيسة الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بل وتبادل للاتهامات داخل الأوساط القبطية حول الأسباب الحقيقية لانتشار هذا النوع من الزواج. كانت إحدى الحركات القبطية قد كشفت النقاب عن وجود أكثر من 900 حالة زواج عرفى بين الأقباط بسبب مشكلات الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الزواج العرفى أصبح الباب الخلفى لمتضررى الأحوال الشخصية الذين فشلوا فى الحصول على تصريح الزواج الثانى من الكنيسة والاعتراف بالطلاق المدنى. من جانبه أكد هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، أن الزواج العرفى غير مقبول بصفة عامة في المجتمع المصرى وبالتالى فهو غير مقبول عند الأقباط، ولكن للأسف اقترب من التحول إلى ظاهرة .. مشيرا إلى أنه يصعب إثبات الأعداد الحقيقية للمتزوجين عرفيا. وتابع "الزواج العرفى لدى الأقباط مرفوض جملة وتفصيلا حتى لو بسبب التعنت والقهر في الأحوال الشخصية فيمكن التوجه إلى الزواج بالأجانب او الزواج المدنى بالخارج الذى نحارب من اجله للتغلب على تعنت وقهر القائمين عليه بالكنيسة". وأشار الى انه يعتبر الزواج العرفى نزوة وليس الغرض منه تكوين أسرة، إضافة إلى أن هذا النوع من الزواج لا توجد به التزامات مشتركة وبالتالى يتحول إلى مجرد علاقة حميمية تزول مع الوقت وعادة ما تعانى المرأة من النتائج المترتبة على ذلك. وأكد عزت رفضه ربط مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط بظاهرة الزواج العرفى لان أى حالة من هؤلاء المنكوبين إما تريد حكم طلاق نتيجة لفشل الحياة الزوجية أو تريد تصريح ثانى بالزواج من الكنيسة ليكون زواجا شرعيا أمام الله والدولة، وبالتالي لا يمكن لأحدهم أن يبحث عن زواج عرفى ويتجه إليه. وتابع: لا توجد علاقة بين الرابطة وبين الزواج العرفى ولا نقبل به ولن نتعرض له ولكننا نرصد محاولات لتشويه منكوبى الأحوال الشخصية بربطنا بفكرة الزواج العرفى وهذا عبث وغير صحيح، وهذا الحديث يصدر عن أشخاص لهم أغراض أخرى أهمها تشويه القضية وللأسف هم يظنوا انهم بذلك يدافعون عن الكنيسة". وأضاف "لقد تطرقت إلى حجم الكارثة المجتمعية التى تترتب على مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط وذلك أثناء لقائى بوزير العدالة الانتقالية، الأسبوع الماضى، وقد تفهم أمورا كثيرة، وتقدمت إليه بالعديد من الاقتراحات منها إصدار تشريع بقرار جمهورى بأن استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة تجاوز 3 سنوات تستوجب التطليق ويكون إثباتها قضائيا وليس كنسيا لأنها ليست جهة بحث وتحرى، بالإضافة إلى أن تغيير الملة لابد وأن يكون بإقرار أمام القضاء بدلا من إصدار شهادة تتكلف آلاف الجنيهات، واقترحت أيضا أن تقيم الدولة ندوة موسعة للوقوف على حجم الكارثة المجتمعية التي أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى". وقال "لن تتحرك الكنيسة لمواجهةالزواج العرفى وإذا حدث ذلك فسيكون من خلال اجتماعات غير مثمرة مثلما حدث فى مواجهتها لقضية الإلحاد". وأضاف: "ببساطة الكنيسة هى أول أسباب الكارثة لان الكهنة والاكليروس فقدوا الكثير من دورهم الروحى ولذلك لن تستطيع الكنيسة حل هذه المشكلة". وقال أشرف أنيس عضو مؤسس برابطة الحق في الحياة إن تصاعد أزمة الزواج العرفي بين المسيحيين الأيام الماضية حركت المياه الراكدة داخل ملف الأحوال الشخصية للأقباط ,مطالبا الدولة بضرورة إصدار قانون مدني يحل مشاكل متضرري الأحوال الشخصية بعيدا عن لائحة الكنيسة. وقال الزواج العرفى ينتشر بين الأقباط بصورة مفزعة والجميع يعلم ذلك بما فيهم قيادات الكنيسة ولكنهم يرفضون التحدث عنه حتي لا يعترفوا بأن تغيير لائحة "38" تعد السبب الرئيسى فى انتشاره بين الأقباط نتيجة لعجز الكنيسة عن إيجاد حلول لهم. ولفت أنيس إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به الكنيسة لوزارة العدل منذ بضعة أشهر ظناً منها أنه سيحل مشاكل متضرري الاحوال الشخصية سيفجر جدلا كبيرا يصب في صالح الزواج العرفي نتيجة لما يحمله من عوار دستوري في كثير من بنوده – علي حد قوله-. وناشد مؤسس رابطة "الحق في الحياة "الدولة بسرعة التحرك لمواجهة انتشار الزواج العرفي بين الأقباط من خلال وضع قانون مدني بعيدا عن لائحة الكنيسة يذهب إليه من يشاء دون إلزام الكنيسة بأى شىء ,منوها إلي ان متضرري الأحوال الشخصية يطالبون بهذا القانون منذ عام 2008 وذلك بعد إغلاق الطلاق على علة الزنا وتغيير الديانة. وأشار الي أنه سبق وتقدم بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية في شهر ابريل الماضي لسؤالها حول حكم الشريعة الإسلامية فى موضوع الأحوال الشخصية للأقباط إذا استقال الشخص من الملة وأصبح مسيحيا فقط ,موضحا أنه لم يحصل علي أي رد منها حتي الآن الأمر الذي دفعه لإرسال إنذار على يد محضر الى وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمحاكم الشرعية للفصل في تلك المشكلة. وعن أسباب عدم لجوء بعض متضرري الاحوال الشخصية للزواج العرفى لحل مشاكلهم ,قال أنيس"الزواج العرفي لا يقبله كثير من الأسر المسيحية ؛ لأن الزوجة هنا ليس لها اى حقوق إلا إثبات النسب فقط بالإضافة الي تمسك هذه الأسر بالطقوس المسيحية التي تمثل لها إثبات الزواج ولهذا ترفض الزواج العرفي ولا تعترف به" من جانبه أكد المستشار رمسيس النجار أن الزواج العرفي بين الأقباط غير معترف به مسيحيا ,مشيرا إلي أن محكمة النقض سبق وأقرت أن عقد الزواج في المسيحية هو "سر مقدس" يخضع لصلوات وطقوس دينية كنسية وليس له علاقة بالوثيقة الورقية المدنية. وقال العقد العرفي قد ينتج أثرا بالنسبة للقانون والدولة في حال نتج عن هذا الزواج أطفال وبناء عليه تعترف به في حالات دعاوي إثبات النسب وفي تلك الحالات يعد زواجا رسميا يفتقد الشرعية الكنسية. وتابع : القانون يتعامل مع حالات الزواج العرفي للمسيحيين من خلال عاملين ,الأول أنه في حال كان أحد الطرفين متزوجا فهذا يعد جريمة "زنا" خاصة أن المسيحية ليس بها تعدد زوجات وفي تلك الحالة يحق للزوج أو الزوجة رفع دعوي "زنا" يحصل بعدها علي الطلاق من الكنيسة ويسمي "زنا مطلق" ,والعامل الثاني هو أن يكون هناك حكم طلاق مدني حصل عليه أحد الزوجين وفي تلك الحالة يعترف القانون بالزواج العرفي ولكن الكنيسة تعتبره أيضا "زنا مطلق" ولا تجيزه ؛لأنها لا تعترف بالطلاق المدني بإستثناء علة الزنا وفي تلك الحالة يحق للطرف المتضرر الحصول علي طلاق كنسي وتصريح بالزواج الثاني . وأشار النجار إلي أنه علي الرغم من رفض الكنيسة للزواج العرفي إلا أنها تعترف بأولاد هذا الزواج وتقوم بممارسة جميع الأسرار والطقوس الكنسية معهم ؛لأنها لا تعتبرهم مخطئين. واستبعد النجار أن تتسبب ظاهرة الزواج العرفي بين الأقباط في أزمة بين الكنيسة والدولة ,مناشدا الأخيرة بأن تراعي مصالحها بما لا يتعارض مع التقاليد الكنسية وأن يتم فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية لتحقيق توافق مجتمعي. ومن جانبه أكد القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكسية، عدم اعتراف الكنيسة بالزواج العرفى حيث قال "لا يوجد لدينا ما يعرف بالزواج العرفى، ولا نعترف بأى نوع من الزواج يتم خارج أسوار الكنيسة". وأشار الى أن هناك الكثير من الأسباب التى تدفع البعض لاختيار هذا النوع من الزواج مثل الظروف المادية للشباب، بالإضافة إلى مشكلات الأحوال الشخصية التى يعانى منها الكثير من الأقباط". وأضاف "لابد وأن يعرف الشباب أن الزواج العرفى ليس حلا، بل هو مشكله جديدة يقع فيها الشاب والفتاة ويترتب عليها الكثير من المشكلات، فعلى الشباب أن يبحث عن حل جيد لمشكلتهم بدلاً من الزواج بطريقة غير شرعية". وأوضح سرجيوس أن الكنيسة تقوم بدورها وتوعى الشباب حتى لا يقعوا فى هذا الخطاء، لافتاً إلى أن الكنيسة تقيم الكثير من الدورات لتوعية الأقباط بأضرار الزواج خارج أسوار الكنيسة. وأكد أن الكنيسة تفتح أبوابها للجميع ومن لديه مشكله تتعلق بالأحوال الشخصية عليه أن يذهب للكنيسة وسنبحث عن حل مناسب له بدلاً من اللجوء للزواج العرفى.
