المجلس يواصل مناقشة بيان الحكومة

واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلسات تقييم بيان الحكومة واستعراض ملاحظات النواب على برنامج الحكومة الذى القاه المهندس شريف اسماعيل فى 27 مارس الماضى ، ووفقا للدستور لابد أن يصدر المجلس قراره فى منح الثقة للحكومة من عدمه خلال 30 يوما.
وقد أكد عبد العال على أنه سيتم تطبيق اللائحة على النواب المتغيبين ، وسيتم أخذ الحضور خلال النصف ساعة الأولى من الموعد الذى تحدد فيه انعقاد الجلسة.
واشار إلى انه المحتمل ان تكون هناك جلسة اليوم وغدا الجمعة لضرورة إنجاز بيان الحكومة فى الموعد الدستورى المحدد ، مما أثار اللغط داخل الجلسة فقال سيتم تحديد الأمر فى نهاية الجلسة.
ومن جانبه طالب النائب إيهاب العمدة بضرورة تعيين الشباب من حاملى الماجستير والدكتوراه ، مطالبا باستخدام مبنى الحزب الوطنى فى دائرة الزاوية الحمراء لإقامة مبنى للشهر العقارى وسجل مدنى ، وانتقد النائب غياب الخدمات فى الدائرة رغم كونها داخل العاصمة.
بينما أشار النائب قاسم فرج الى الإنجازات التى حققها مجلس النواب من اقراره للقوانين او اعداد اللائحة ، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بقوانين العدالة الاجتماعى وسرعة اقرارها وكذلك الاهتمام بالوحدات الصحية فى القرى والمدن الريفية وتحسين شبكة الصرف.
ومن جانبه أعلن النائب أحمد طنطاوى أنه لا يمكن تقييم اداء الحكومة المقبلة الا بتقييم أداءها الحالى وأداء الحكومة الحالى لا يتسم الا بالفشل وتبنى سياسات فاشلة وهناك دول مرت بأكثر مما نحن فيه ولكنها نجحت وتبنت سياسات ناجحة.
وأضاف ان بيان الحكومة مليئ بالشعارات والوعود البراقة دون تحديد مدد زمنية وأساليب التمويل وان المجلس هو من يتحمل فشل الحكومة امام المواطنين.
وقال ان البرنامج جاء استجابة لصندوق النقد الدولى وليس استجابة لاحتياجات الشارع ، وقال طنطاوى ان هناك كذب واضح فى بيان الحكومة وخاصة فى النسب التى اعلن انها 13 ٪ وتتعمد اخفاء الحقائق ، وطالب بتغيير الحكومة وإسقاطها .
ومن جانبه أشار النائب عبد المنعم العليمى بضرورة القضاء على الفساد وخاصة فى وزارة الصحة وتشديد الرقابة على الصناديق الخاصة داخل داخل الوحدات الصحية.
وأضاف العليمى ان الرئيس السيسى شكل لجنة لتقييم املاك الدولة وحصرها وهو ما طلبته منه فى يناير الماضى وتم الاستجابة لطلبي.
وعن التعليم قال العليمى أن مخرجات العملية التعليمية يجب أن تكون وفق قاعدة بيانات لسوق العمل وزيادة برامج التدريب للشباب وانشاء صندوق لأغاثة البطالة وخاصة للأسر التى تأثرت من تلك البطالة.
وقال النائب عبد المنعم العليمى انه لابد من تعريف الوظيفة العامة وعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الا بعد تثبيت جميع العمالة المؤقتة.
بينما أشار النائب احمد رشاد الى ان البرنامج المقدم راعى ابعاد الأمن القومى ، موجها الاشادة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة ، وطالب الحكومة بضرورة تطوير القطاع الصحى وتوفير الاعتمادات المالية لهذا القطاع ، وقال انه لابد من الاهتمام بقطاع التعليم والمعلم والأبنية التعليمية فالمنظومة كلها تحتاج لتطوير.
وأضاف رشاد الى ان قانون الخدمة المدنية لابد أن يراعى البعد الاجتماعى للموظفين مع ضرورة لاهتمام بالشباب من كافة قطاعات الولة ، مطالبا بمزيد من التعاون بين الحكومة والمجلس.
ومن جانبه أشار النائب محمود خميس الى ضرورة الاستعداد لان مصر تواجه حربا عالمية ثالثة ولكنها مختلفة عن اى حرب سابقة لانه يستخدم فيها حروب الجيل الرابع والخامس.
وقال محمود خميس أنه على الحكومة أن تخطط جيدا لتوفير الموارد لعمل مشروعات تعود بالنفع على المواطن والدولة وانه لابد من مراجعة السياسة النقدية وقرارات البنك المركزى والتى تعوق الاستثمار فى مصر.
وأضاف خميس أنه لابد من اعادة الشركات التى خصخصتها الحكومة لصالح الشعب مرة اخرى ومواجهة تضخم الرأسمالية.
ومن جانبه أكد النائب عبد الفتاح ابراهيم أن هناك ارتفاع فى معدل التضخم والمبادئ التى تسير بها الحكومة تحتاج إلى تغيير جذرى منتقدا تدهور منظومة الصحة وغياب الأطباء فى الوحدات الصحية.
وطالب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية لأن التعليم ينتقل من مراحل سيئة لمراحل أسوأ ، كما طالب ايضا بضرورة ان يقوم الصندوق الاجتماعى بالتنمية وان يساعد الشباب ، ويجب اعادة تطوير وصياغة الخطاب الدينى ، واكد على ضرورة ان تتبع الحكومة سياسة لتوفير المساكن للشباب وتوفير فرص عمل لهم.
وطالب النائب لطفى شحاتة بضرورة تبنى سياسات العدالة الاجتماعية والاهتمام بالصحة والقطاع الصحى والعمل فى مستشفيات التكامل وزيادة الوحدات الصحية وتزويدها بأجهزة الغسيل الكلوى للقضاء على قوائم الانتظار التى قد تصل الى سنة فى قرى الشرقية ، وطالب بسرعة اعداد برامج للشباب وإدماجهم فى الحياة السياسية عن طريق المحليات وتفعيل دور مراكز الشباب .
ومن جانبه طالب النائب أحمد سليمان بتوقف البناء على الاراضى الزراعية وإطلاق يد المحافظين فى استغلال املاك الدولة فى محافظتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء مشيرا الى ضرورة سرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي.
وأكد النائب محمد المسعود أنه لابد من الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى ولكن هناك ملاحظات يجب ان تضع فى الحسبان فى بيان الحكومة فلم توضح الحكومة آلية زيادة الاستثمار ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة وترشيد دعم الطاقة اصبح يشكل عبء على الحكومة وعلى المصانع مع ضرورة استبدال الدعم العينى بالدعم النقدي.
وأشار مسعود الى عدم شرح برنامج الحكومة لآلية خفض عجز الموازنة وتحديد المستحقون للدعم المقدى وانتقد مسعود عدم وجود برنامج واضح للأستثمار السياحى والترويج السياحي.
واشار النائب سامح حسانين الى ان بيان الحكومة المقدم هو بيان شامل ولكنه يفتقد الى سياسات لمواجهة تدهور الخدمات الصحية وتحسين اجور العاملين والمستشفيات وتفعيل الرقابة على تقديم الخدمة وان تكون بالمجان فى حالات الطوارئ ومعاقبة الممتنعين عن تقديم الخدمة بالمجان لهذه الحالات
وطالب بضرورة استكمال خطوط مترو الانفاق الرابع والخامس وكذلك لابد من زيادة الدعم لمحافظة الاسكندرية والتى تفتقر للكثير من الخدمات ، وانتقد قيام وزارة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية على الفلاحين من 1500 جنية الى 4000 جنية.