رئيس الوزراء: نستهدف خفض معدلات التضخم ل9%

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة ملتزم بتنفيذ الإستحقاقات الواردة في الدستور والخاصة بزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن رضا المواطن بؤرة الاهتمام الأساسية، وأن الدولة لن تتهاون مع الفساد وستواجه البيروقراطية، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات، إلا أن برنامج الحكومة عنوانه «بداية وأمل».
وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه بنواب محافظة القليوبية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، الأحد، إن الحكومة جادة في الإصلاح، وأن مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر إلى معدلاتها الطبيعية، واتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة من تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20%، وهو ما يصب في صالح تخفيض فاتورة إستيراد الحديد من الخارج بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن هذا القرار مؤقت وسار لمدة عام وتتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.
كما أشار إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي في السياسات النقدية، كما تم طرح أوعية إدخارية للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الإدخار في الداخل.
وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتيسير إجراءات استصدار التراخيص للمشروعات للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية، ومن أبرزها ما يواجه الأمن القومي داخلياً وخارجياً، كما أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2.6%، وهو ما يؤثر سلباً على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفي لتحقيق الطموحات.
وأكد أنه قد أصبح من الضروري البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الاستمرارية والتطوير.
وأضاف: أن «الدولة حريصة على الاهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة حتى ولو زاد سعر الصرف».
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال برنامج الحكومة خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الإدخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل.
كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضاً التوسع في برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء في مشروعات تدوير القمامة.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، وما يخص المحليات، أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالي تمهيداً لانتخابات المحليات المقبلة، مؤكداً أنهما سيسهمان بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات في المحليات والمحافظات.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام، بل إن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها في البورصة، مؤكدأً أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة و كذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
وأكد أن الدولة بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: أن «هناك رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة».
من جانبهم، طرح السادة نواب محافظة القليوبية عدداً من المطالب والمقترحات، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة النظر في قوانين البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحي ومعاش لصغار الفلاحين، ومشروع الغاز الطبيعي بشبين القناطر، والاهتمام بالتصنيع الزراعي لتشجيع زراعة الموالح، وكذلك توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والإئتمان الزراعي في دعم المزارعين، كما طالبوا بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضي لإقامة المرافق والخدمات العامة، والاهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.
كما أشار النواب إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب والتي تم تطويرها بجهود وزارة الشباب لإستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع في إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة.
كما أكد النواب أهمية معالجة النقص في الخدمات في بعض قرى المحافظة والإسراع في إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك النظر في أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة في مجال الكهرباء والمياه والغاز، كما طالب النواب بضرورة النظر في أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبياً على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعي والحيواني، كما دعوا إلى تنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة، والتصور للثفاقة فى برنامج الحكومة.