مناقشات ساخنة في «النواب» حول برنامج الحكومة

الأعضاء يستعرضون مشاكل دوائرهم ويطالبون بمحاسبة الحكومة كل 6 شهور المطالبة بخطط واضحة للقضاء علي الفساد و«مجلس اقتصاد» لتحديد معدلات النمو

واصل مجلس النواب مناقشة التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، واعلن د. علي عبدالعال رئيس المجلس ان عدد النواب الذين علقوا علي برنامج الحكومة حتي امس الاول وصل الي 87 عضواً بالاضافة الي النواب الذين علقوا عليه .
وطالب نائب الزاوية والشرابية بتخصيص مبني الحزب الوطني بالزاوية لاقامة سجل مدني يخدم المواطنين مضيفا ان البنية التحتية في دائرته تحتاج الي النظر كما طالب بضم بعض المناطق الشعبية في دائرته ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق الشعبية معلنا موافقته علي برنامج الحكومة في نهاية كلمته.
وقال النائب قاسم فرج إن البرلمان مر علي انعقاده 3 شهور وإن هذه المدة تعتبر 3 شهور عجاف أنجز خلالها البرلمان خطوة مهمة وهي إنجاز القرارات بقوانين وتعديل اللائحة الداخلية .
واضاف: دائرتي بمركز أطفيح العدالة الاجتماعية فيها معدومة تماما، المركز به مستشفي لا يصلح لعلاج المواطنين، لا يوجد به أي طبيب ولا أي اهتمام وطلبنا من رئيس الوزراء ومن كمال الدالي محافظ الجيزة تطويره دون جدوي، ونكرر طلبنا لوزير الصحة".
وتابع: "القري معدومة تماما والطرق تمثل خطرا لأنها ليست مزدوجة ونطالب بتقنين أوضاع المالكين اللي واخدين أراضي وساكنين عليها من 30 سنة وأيضا هناك 30 مصنعاً مكتملة الأجهزة ولم يتم توصيل الكهرباء لها.
وطالب النائب نور الدين عبد الرازق حكومة المهندس شريف إسماعيل بالدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة بما يمكنها من أداء مهامها الثقيلة مشددا علي أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب ومشروعات الصرف الصحي.
وقال النائب احمد طنطاوي انه لا يمكن تقييم برنامج الحكومة دون النظر الي الحاضر مؤكدا ان هناك فشلاً يدفع ثمنه المواطن وان البرنامج لا يستجيب لمطالب الناس وان هناك كذباً واضحاً في الارقام المرفقة في البرنامج مستشهدا بتأكيد البرنامج علي ان البطالة في مصر وصلت الي 12 % قائلا : " هذا الرقم غير صحيح وانه اكبر من ذلك بكثير ."
وأعلن النائب عبد المنعم العليمي موافقته علي بيان الحكومة مطالباً بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للقضاء علي الفساد في وزارة الصحة، وطالب بإنشاء مجلس اقتصاد لرسم معدلات النموالاقتصادي وكذلك مجلس اجتماعي وطني لتحديد الأسعار وحماية المستهلك وأن تكون هناك هيئة هندسية علي مستوي مصر.
واكد النائب فرج سامح ان برنامج الحكومة احتوي علي العديد من الايجابيات ولكن هناك ملاحظات عليه ومنها عدم وضع الحكومة حلولا واضحة للزيادة السكانية واننا نحتاج الي معرفة اليات تنفيذه بالاضافة الي عدم وضوح رؤية الحكومة في كيفية معالجة ضعف معدلات الاستثمار وان ترشيد دعم الطاقة يمثل عبئا علي الحكومة الا ان ذلك يتطلب وضع برنامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، بالاضافة الي ان الحكومة لم تحدد الخطوات التي ستتبعها لخفض عجز الموازنة .
وقال النائب أحمد زيدان ان برنامج الحكومة متكامل وليس كما يصفه البعض "مجرد بيان وكلام علي ورق" وأن الحكومة اتسمت بالشفافية الكبيرة والدقة في عرض الوضع الحالي بكل مصداقية.
واعلن موافقته علي بيان الحكومة ولكن هناك بعض التوصيات عليه منها تحديد آلية تنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها والاهتمام بالصحة والتعليم وقضية البطالة.
كما اعلن النائب عبد الفتاح جمال موافقته علي برنامج الحكومة مطالبا مجلس النواب أن يعطي فرصة للحكومة وإن كان برنامجها يحتاج إلي التزام أكبر في محاوره المتعددة.
وأكد علي أهمية التزام الحكومة بتقديم قانون التأمين الصحي الشامل مشيرا إلي أن المنشآت الصحية تكبد الدولة كثيراً ثم لا نجد خدمات صحية نظراً لغياب الأطباء، وتساءل: "الاطباء اللي بيخرجوا من الكليات فين" .
وطالب النائب حسن عمر حسانين بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء كل 6 شهور هو وأعضاء حكومته للمثول أمام البرلمان للمحاسبة علي ما تم إنجازه من البرنامج والخطة الموضوعة للتنفيذ في الفترة المقبلة..
وقال النائب احمد سليمان خليل إن الحكومة كانت حريصة في برنامجها علي الشفافية والمصداقية وإعلان الوضع الحالي كما هوومدي المخاطر التي تحيط بالدولة من مؤامرات وتحديات داخلية وخارجية.
وأعلن خليل عن موافقته علي البرنامج ولكن مع توجه عدد من التوصيات أهمها أنه لابد من وضع آليات وموارد لمواجهة الوضع الاقتصادي، وهل ستكون المواد هي فقط القرارات الاقتصادية الصعبة التي أعلنت عنها في البيان والتي غالبا ستمس المواطن محدود الدخل،.
وطالب النائب لطفي شحاتة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية حتي تتمكن من الدفاع عن الوطن، ما يدفع الاقتصاد المصري للأمام، واطلاق حملة قومية للتخلص من مرض الفشل الكلوي قائلا : "المواطنون غير القادرين علي علاج المرض في محافظة الشرقية، يقفون أمام طابور ماكينات الغسيل الكلوي، لمدة عام".
كما طالب النائب سامح السايح الحكومة بإنشاء صندوق لتطوير المستشفيات مع زيادة أجور العاملين بالقطاع الصحي والطبي وأن تكون هناك رقابة صارمة علي المستشفيات والمؤسسات الصحية لتقدم خدمة صحية جيدة للمواطن، متسائلا "أين دعم الحكومة للعاصمة الثانية وهي محافظة الإسكندرية؟، وأين الحكومة من استكمال المشاريع الخاصة برصف الطرق والصرف الصحي؟ .. وزير الأوقاف رفع القيمة الإيجارية للمزارعين الحائزين لأراضي الأوقاف من 500 جنيه إلي 4000 جنيه، وفي النهاية سنوافق علي برنامج الحكومة، وإننا إيد واحدة معها، وننتظر الاهتمام بحل مشاكل المواطنين".
وانتقد النائب محمود خميس برنامج الحكومة لعدم تحديد آليات تنفيذ الخطط والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والجدول الزمني للتنفيذ، قائلا: "اننا نعيش في الحرب العالمية الثالثة الموجهة ضد منطقتنا الشرق الأوسط، والحرب العالمية الرابعة والخامسة ستكون موجهة ضدنا، والحكومة كان من المفترض أن تنسق بين جميع الوزارات وتوضح ما هي مصادر التمويل لهذه المشروعات التي أعلنت عنها في برنامجها".