القضاء الادارى: الزام الحكومة بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين وطرحها للمزاد

ألزم القضاء الإداري الحكومة فور صدور خمسين حكما - برفض 50 دعوي من مستأجري المزارع السمكية - بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين لها، واللجوء لمزاد علني يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب والحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض 50 دعوي من مستأجري المزارع السمكية ببحيرة إدكو في محافظة البحيرة لانتهاء عقودهم المستأجرة منذ سنوات ليصبحوا غاصبين لأراضي الدولة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن فئة بعينها تسيطر علي آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونيات عليهم.
وأوضحت أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.