عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية على مجلس الوزراء

تأكيدا لما انفردت به «الأهرام» أمس، أعلن سامح شكرى وزير الخارجية أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تتضمن جزيرتى تيران وصنافير.
حيث استردتهما مصر من إسرائيل بعد المعاهدة، ومن ثم سيتولى الجانب السعودى ما يخص الجزيرتين من التزامات فى المعاهدة، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية ستظل موجودة على الجزيرتين، لحين انتهاء الجوانب القانونية المتعلقة بتسليمهما إلى السعودية.
وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم على مجلس النواب للتصديق عليها.
وكشف شكرى عن أن هناك قرارا جمهوريا صدر عام 1990 يحدد نقاط الأساس الخاصة بتحديد حدود مصر البحرية، وأن هذا القرار، الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية، لم يتضمن جزيرتى «صنافير وتيران» كجزر مصرية.
فى الوقت نفسه، نقلت «الإذاعة الإسرائيلية» عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن إسرائيل تقوم بدراسة الاتفاق المصرى السعودى قانونياً، وأنه بعد صدور رأى قضائى شامل حول هذه المسألة فإنها ستعلن موقفاً رسمياً بشأنها.
بينما اهتمت الصحف الإسرائيلية أمس بنقل تقرير المحرر السياسى ل «الأهرام» الذى تحدث فيه عن إطلاع القاهرة تل أبيب على خطاب ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الخاص باحترام السعودية تنفيذ الالتزامات التى كانت على مصر وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
من ناحية أخري، ذكرت مصادر مطلعة ل «الأهرام» أنه بعد إعلان إنشاء الجسر العملاق بين مصر والسعودية فإن أكثر من سيضار من الكوبرى هى إسرائيل، لأنه سيؤثر على صادراتها النفطية من ميناء إيلات. والجسر فى تلك الحالة سيكون تحت التهديد ولابد من حمايته، ومصر، وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، يتمثل دورها على الجزيرتين فى وجود «نقطة الأمن المركزي» بتسليح لا يرقى اليوم إلى حماية كوبرى عملاق من أى هجوم محتمل.
وتوضح المصادر أنه لا توجد بين السعودية وإسرائيل أى معاهدات، وهو ما يعنى أنها تستطيع حماية الجسر وهو الهدف الرئيسى الآن حيث من المنتظر أن يصل حجم التجارة الدولية عليه إلى قرابة 200 مليار دولار سنويا، وسيفتح أبواب خير وفير على مصر أكثر من أى بلد آخر.