شكرى: قرار جمهورى عام 1990 بحدودنا البحرية لم يتضمن تيران وصنافير

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه كان هناك حوار متصل بين مصر والمملكة العربية السعودية بخصوص جزيرتى تيران وصنافير، وإنه تم الاتفاق منذ فترة كبيرة على الاحتفاظ بهذه الجزر على الوضع الحالى، نظرا لارتباطها بالنزاع العربى الإسرائيلى.
وأشار شكرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم” على فضائية اليوم، إلى أن مصر تتولى حماية الجزر منذ عام 1950 للحفاظ عليها وحمايتها من أى اعتداء من قبل إسرائيل، بناء على طلب من الملك الراحل عبد العزيز آل سعود فى ذلك الوقت، نافيا ما يتردد عن تنازل مصر عنها مقابل الحصول على أموال من المملكة العربية السعودية، قائلا: “أرجو أن يتوقف الجميع عن هذا الكذب لأنه لا يليق بالدولة وحكومتها، ولم يكن هناك أى مقابل لمثل هذا العمل الذى يعتبر فنيا، ويتم بين الدول وتم بيننا وبين قبرص ولم يكن هناك أى مقابل لمثل هذا الترسيم”.
وكشف شكرى عن أن هناك قرارا جمهوريا مصريا صدر عام 1990 يحدد نقاط الأساس الخاصة بتحديد حدود مصر البحرية، وأن هذا القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية لم يتضمن جزيرتى “صنافير وتيران” كجزر مصرية.
وقال وزير الخارجية إن هناك وثائق موجودة وعلنية داخل وزارة الخارجية تثبت ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتى صنافير وتيران، لافتًا إلى أن الوثيقة التى أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية الراحل، لرئيس الوزراء المصرى الراحل عاطف صدقى عام 1990، تؤكد ذلك.
وأوضح وزير الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ثم على مجلس النواب للتصديق عليها.
وأضاف شكرى أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلى، لأن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تتضمن الجزيرتين، حيث استردتهما مصر من إسرائيل بعد المعاهدة، وبالتالى سيتولى الجانب السعودى ما يخص الجزيرتين من التزامات فى المعاهدة، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية ستظل متواجدة على جزر صنافير وتيران، لحين انتهاء الجوانب القانونية المتعلقة بتسليم الجزر إلى المملكة العربية السعودية.