قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك وثائق منذ عام 1930 تكشف حقيقة ملكية جزيرتي تيران وصنافير وهناك أمر تاريخي طويل مشروع في البيان الصادر من مجلس الوزراء يثبت أن تلك الجزيرتان ملكًا للسعودية. وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم"، مساء الأحد، أن مصر كانت تحمي تلك الجزر بناء على طلب من ملك السعودية في عام 1950 وذلك لمواجهة أي عدوان إسرائيلي في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن القرار موجود في الجريدة الرسمية وأبلغت الأممالمتحدة حينها بأن تلك الجزر ملك للسعودية وتخضع لحماية مصرية.
وتابع أن تلك الجزر ليست مصرية وهناك وثائق تؤكد ذلك في وزارة الخارجية المصرية، وأن السبب في تأخر المطالبة بهذا الحق كان بسبب الطرف الإسرائيلي والتخوف من النيل من الجزر فتم تأجيل مطالبتنا بتلك الجزر بعد معاهدة السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات خلال مفاوضات معاهدات السلام لم يدعي أن تلك الجزر مصرية وأنه أخرجها من المفاوضات بالرغم من إصرار الجانب الإسرائيلي إدخالها في المفاوضات. ونفي أن تكون مصر اتفقت مع السعودية في الحصول على مقابل سنوي نتيجة جزيرتي صنافير وتيران، قائلاً: "ده كلام كذب ومصر والسعودية أكبر من ذلك ولم يكن هناك أي مقابل لهذا العمل الفني الذي يخص الترسيم الحدودي وأرجو من كل من يتحدث أن يتحري الدقة في حديثه". وأشار إلى أنه فيما يخص إطار الجزر فإن مصر ليست لها علاقة بإسرائيل بل هو سيخص المملكة العربية السعودية ولكن يخص مصر مع إسرائيل فيما يتعلق بحركة الملاحة هناك والحدود البحرية. وأكد إلى أنه لم يتم الاتفاق على أنه يحق لمصر التنقيب عن البترول أو الاكتشافات البترولية في جزيرتي تيران وصنافير لأنه لم يتم الاتفاق مع السعودية على ذلك، منوهًا إلى بقاء القوات الشرطة المصرية هناك.
واستطرد إلى أن مجلس النواب لديه القرار الأخير فيما يتعلق بجزيرتا صنافير وتيران، موضحًا إلى أن من لديه أي مستند أو وثيقة تخص تلك الجزيرتان يتقدم بها وسيتم دراستها ولكن هذا الملف ليس موضوع الساعة بل خض لدراسات كبيرة وطويلة. وأشار إلى أن تصريحات أحد رجال القوات المسلحة حول الجزر كان نتيجة إنطباعه العسكري والأمني ولم يكن لديه المعلومات التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة التي أشرفت على هذه الترسيم، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن حافظة مستندات تؤكد أن تيران وصنافير سعودية.