في دفاعه عن «سعودة تيران».. شكري وصف كلام عبدالناصر ب«المجازي».. وتجاهل خطاب مبارك في 2010

كتب - هشام شعبان
في أول تعليق من جانبه على إعلان مجلس الوزراء جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن كافة الأطراف المعنية تعلم أنهما سعوديتان، وأشار إلى أن مصر لم تحصل على مقابل نظير اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
واستند وزير الخارجية إلى أنه في عام 1990 صدر قرار جمهوري يحدد فيه نقاط الأساس الخاصة بتحديد حدود مصر البحرية، ولم تتضمن هذه النقاط صنافير وتيران كجزر مصرية، موضحًا أن مصر أتت على الجزر السعودية لحمايتها من أي اعتداء من قبل إسرائيل عام 1950 بناءً على طلب من الملك الراحل عبد العزيز آل سعود.
ووفقا لبعض الوثائق المتداولة فإن وزير الخارجية تجاهل تماما، الخطاب المرسل من وزارة الخارجية المصرية في 2010، والذي يرد فيه الجانب المصري على المرسوم الملكي السعودي الخاص بالجزيرتين، وهو الخطاب الذي أكدت فيه مصر أن موقف الجزر كما هو وأنها لم تتنازل عنها لصالح الجانب السعودي وأن المباحثات جارية..
أما في تعليقه على ما ذكره، اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان في المقام الأول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن عبر فضائية «العاصمة»؛ قال شكري: «استعمت لرأيه، وأنا مقدر لما قاله، لأن سيادته ربما تعامل تحت الانطباع بحكم موقعه السابق في القوات المسلحة، ربما لم يكن لديه المعلومات ولا الخلفية المسبقة».
شكري تجاهل أيضا أي وثائق موقعة بين مصر الخديوية وبين الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على شبه الجزيرة العربية، قبل نشأة دولة السعودية من الأصل والتي جاء تأسيسها عام 1932، إلى جانب تجاهله قرارا صادر في الجريدة الرسمية سنة 1996 أي بعد التاريخ الذي ذكر فيه تنازل مصر عن الجزيرتين بست سنوات.
وفي رده على مقطع الفيديو المتداول للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي صرح فيه بأن الجزر مصرية؛ قال شكري: «الرئيس كان يتحدث عن مضيق تيران وليس الجزيرة، وأنا أتفهم حديثه تمامًا، فحديثه مقبول وكان بطريقة مجازية ارتجالية مقبولة في إطار أزمة وفترة حرب واعتداء، وقال ذلك من منطلق التحكم في الجزيرة، فحينها مصر كانت حائزة على الجزيرتان».