مشروع قانون لتطوير دورة العمل بالجمارك

كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن اعداد وزارة المالية لتعديل تشريعى جزئي على قانون الجمارك الحالى بدلا من مشروع قانون جديد للجمارك والذى قد يستغرق وقتا طويلا فى مناقشته بمجلس النواب، لافتا الى ان التعديل المقترح يستهدف تطوير دور العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك الكترونيا من المستوردين والمصدرين الى جانب التوافق مع نظم التوقيع الالكترونى بما ينعكس على تحسن تصنيف مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود الذى يصدره البنك الدولي.
واشار خلال ورشة عمل نظمتها وزارتى المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجارى لمناقشة تقرير البنك الدولى الاخير عن ممارسة الاعمال بمصر إلى ان مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون وستعمل على توقيع بروتوكولات للربط الالكترونى مع الجهات العامة المختلفة مثل البنك المركزى بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك الكترونيا بدلا من انتظار تسلمه يدويا، كما سنربط مع الادارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة على ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب منها.وقال إن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل على 253 جهازا للفحص بالاشعة يعمل منها الان بالفعل 6 اجهزة بالمطارات المصرية ونجحت فى ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات ، مؤكدا ان نشر الاجهزة الاخري سيكتمل تماما خلال 3 اشهر..
واضاف عبد العزيز أنه خلال أيام سيتم تطبيق منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج وايضا الرسائل المصدرة وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية معرفة اسعار البضائع والسلع الواردة بما يزيد من قدرتهم على تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية وبالتالى احكام الرقابة على المال العام، كما ستمكن المنظومة من انشاء قاعدة بيانات عن المتعاملين بالجمارك وتصنيفها طبقا للمخالفات التى قد يرتكبها البعض كما ان تلك المخالفات سيتم ابلاغها للجهات المعنية بصورة الكترونية مثل البنك المركزى فى حالة ارتكاب مخالفات نقدية والضرائب لمنع التهرب الضريبي.
وكشف عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادى التى تستهدف تيسير اجراءات الافراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وقال ان وزارة المالية انتهت من اعداد هيكل تنظيمى جديد لمصلحة الجمارك سنتقدم به للجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاعتماده.
قال الدكتور عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن وزارة المالية تركز حاليا على اجراء ربط الكترونى بين 3 جهات رقابية وهى الجمارك ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات وسلطات الميناء التابعة لوزارة النقل بحيث يتم تبادل وثائق الشحنات الكترونيا بين الجهات الثلاث.
واوضح خلال ورشة عمل نظمتها وزارتى المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجارى لمناقشة تقرير البنك الدولى الاخير عن ممارسة الاعمال بمصران هناك 18 الف توقيع الكترونى بالجهات الحكومية العامة منها 11 الفا فى وزارة المالية نفسها بجانب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونعمل على مضاعفة تلك الارقام عدة مرات.
واشار السيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة الى ان وزارتى التجارة والصناعة والمالية يعملان حاليا على منظومة جديدة لادارة حركة التجارة الدولية لمصر عبر الحدود بحيث يتم ضم جميع الجهات الحكومية التى لها علاقة بالمنظومة