مجدي عبدالعزيز: قدمنا مشروعًا لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة قدمت لوزارة المالية مشروع قانون لتعديل جزئي ببعض أحكام قانون الجمارك الحالي، بدلًا من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، تمهيدًا لعرضه ومناقشته بمجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجاري، لمناقشة تقرير البنك الدولي الأخير عن ممارسة الأعمال بمصر، أن تعديل قانون الجمارك يستهدف تطوير دورة العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك إلكترونيًا من المستوردين والمصدرين إلى جانب التوافق مع نظم التوقيع الإلكتروني، بما ينعكس على تحسن التصنيف المصرفي، الذي يصدره البنك الدولي.
وأوضح أن مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وستعمل على توقيع بروتوكولات للربط الإلكتروني مع الجهات العامة المختلفة، مثل البنك المركزي.
وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تتيح تبادل نموذج (4 جمارك) إلكترونياً، بدلاً من انتظار تسلمه يدويا، كما ستربط مع الإدارة العامة للمرور، لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها، بما يحكم الرقابة على تراخيص السيارات، ويمنع ترخيص المهرب منها.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل على 253 جهازاً للفحص بالأشعة، يعمل منها الآن بالفعل 6 أجهزة بالمطارات المصرية، ونجحت في ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات، مؤكدا أن نشر الأجهزة الأخرى سيكتمل تماماً خلال 3 أشهر.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أنه خلال أيام سيتم تطبيق منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج، وأيضا الرسائل المصدرة، وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية معرفة أسعار البضائع والسلع الواردة، بما يزيد من قدرتهم على تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية، وبالتالي إحكام الرقابة على المال العام.
وكشف «عبدالعزيز» عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادي، التي تستهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة، قائلا: إن «وزارة المالية انتهت من إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك سنتقدم به للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماده».