المنظمة المصرية تنتقد مشروع قانون الجمعيات

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ملاحظاتها علي قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إلي رئيسي لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. معتبرة ان مشروع القانون جاء متضمنا قيودا مشددة علي عمل الجمعيات, خاصة ما يتعلق بالتمويل. واكدت المنظمة ان الايجابيات في مشروع القانون انه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول علي ترخيص مسبق من هذه الجهة, بل أن القانون نص علي أنه لايجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار. واكدت المنظمة أن المشروع تضمن سلبيات عدة تشمل ان تعريف الجمعية وفقا للقانون خال من الإشارة أن يكون من بين أهدافها حماية حقوق الإنسان والعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجالات المختلفة وفرض قيود علي تمويل الجمعيات, وقيود علي حرية تأسيس الجمعيات. واوضحت المنظمة في بيان ان المادة20 من القانون استلزمت حصول الجمعية علي إذن من الاتحاد الاقليمي والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلي أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفرضت عقوبات مالية مشددة تصل إلي100 ألف جنيه في حال ممارستها نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود(3.2.1) من المادة التاسعة من هذا القانون ويصل الأمر إلي حل الجمعية.