من الصعب اتهام الانتخابات بأنها ستتعرض للتزوير. فحسب الإجراءات المعلنة خاصة بعد الإضافات التي أضافها أخيرا مجلس الشعب علي قانون الانتخابات تم إلي حد كبير غلق الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها حجة التزوير. وحسب الإجراءات الموضوعة تنقسم العملية الانتخابية إلي قسمين رئيسيين, القسم الأول خاص بإدلاء المرشحين بأصواتهم. وضمان هذه المرحلة وجود اسم الناخب في كشوف اللجنة وتقديمه بطاقة رقمه القومي وغمس إصبعه في الحبر الفوسفوري. لكن الاهم تولي المواطنين أنفسهم رقابة الانتخابات خاصة أنني أتوقع إقبالا شديدا يفوق الاستفتاء ومجلس الشعب في جولته الأولي. وقد بدأت اللجنة الرئيسية منذ أيام تحديد لجنة ورقم كل ناخب في كشوف الانتخاب, ويمكن الحصول علي هذه البيانات من الدخول حاليا علي موقع لجنة الانتخابات الرئيسية ليكون كل ناخب من اليوم جاهزا مبكرا بما يفيد سرعة الإدلاء بصوته. القسم الثاني من العملية الانتخابية وهو الذي كان مشهورا بأن عمليات التزوير تجري فيه وهو قسم نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلي اللجان العامة وفرز الصناديق فيها, ثم إرسال النتائج إلي اللجنة الرئيسية لإعلان النتيجة من هناك.. وقد تغير كل هذا. ففور انتهاء عملية التصويت تبدأ كل لجنة في داخلها فرز الصناديق التي لديها في حضور ممثلي المرشحين وتسجيل النتيجة في محضر رسمي يحصل مندوبو المرشحين علي صورة منه. وبالتالي ينتفي نقل صناديق أوراق الانتخاب من مكانها, وإجراء الفرز في حضور المندوبين وأمام عيون المراقبين علي الانتخابات, ومعرفة الجميع أولا بأول نتيجة اللجنة بحيث يمكن لغرفة عمليات كل مرشح أن تسبق في معرفة النتيجة مبكرا قبل حتي اللجنة الرئيسية. وبالتالي فضونا سيرة من تزوير الانتخابات! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر