فى مؤتمر دولى بالكويت ‫:‬ 3٫1 تريليون دولار استثمارات تنويع الطاقة عالميا حتى 2030

شارك وفد من وزارة الكهرباء فى مؤتمر للطاقات المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى اختتم اعماله بالكويت امس تحت عنوان "ابتكارات الطاقة المتجددة نحو استدامة الطاقة".
وأكد الدكتور محمد عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط أن الاجتماعات تأتى فى إطار الحاجة إلى أن يصبح قطاع الطاقة بدون انبعاثات كربونية من خلال تعجيل نشر الطاقات المتجددة حيث أن مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة فى خليط الطاقة العالمى بحلول 2030 سيساهم فى زيادة معدل الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 1٫1% بما يعادل 3.1 تريليون دولار من الاستثمارات ويوفر 24 مليون فرصة عمل عالمياً .
واكد المؤتمر توافر الإمكانيات الهائلة للطاقات المتجددة فى الشرق الاوسط و استكشاف تلك الإمكانيات سيساهم فى تأمين مصادر الطاقة لمجابهة النمو المتزايد للطلب عليها.و إن تحقيق أهداف الطاقات المتجددة بدول الخليج فقط (البحرين – الكويت – عمان – السعودية - الإمارات) يمكن أن يوفر 5‪,‬2 مليار برميل من الاحتياجات البترولية خلال الفترة من 2015-2030 و حوالى 16% من المياه المسحوبة بحلول عام 2030.
و أوصى المؤتمر بالإسراع فى تنويع مصادر الطاقة والتى بدأت فى السنوات الأخيرة ببعض دول منطقة ال ‪MENA‬ من خلال نشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بما فيها القطاع الصناعى والنقل والمبانى والتوجه إلى المبانى المستدامة والمدن الذكية ، زيادة القدرات البشرية والمؤسسية و تنفيذ استراتيجيات قومية وإقليمية متماسكة وخلق أطر عمل أفضل لتمكين مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمنطقة ال ‪MENA‬.
هذا بالإضافة إلى تطوير وتدعيم السياسات وأطر العمل المؤسسية والتنظيمية بما فى ذلك أسعار الطاقة لتشجيع استثمارات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة إشراك القطاع الخاص بفعالية من خلال آليات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زيادة مصادر التمويل العامة والخاصة للطاقات المتجددة وكذا زيادة مشاركة الصناديق الإقليمية والدولية بما فى ذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين المساعدة الفنية لتسهيل الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة ومرافق تخفيف المخاطر وزيادة التعاون الثلاثى لتعزيز نماذج التمويل الناجحة.
وأوصى المؤتمر أيضاً بتعزيز البنية التحتية للشبكات وأطر العمل الفنية والتنظيمية للأسواق لتجارة الكهرباء عبر الحدود بمنطقة ال ‪MENA‬ واستكشاف مدى إمكانية تصدير الطاقات المولدة من المصادر المتجددة لخارج المنطقة ، مع وضع نهج صناعى منظم بالمنطقة.