أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق, أن مصر لم توقف تصدير الغاز مع إسرائيل لأنه عقد بين شركتين تجاريتين, والدولة لا شأن لها بهذا. واعتبر أن تصدير الغاز المصري بشكل عام يرقي لمستوي الجريمة لأنه يعتبر تبديدا لثروات مصر خاصة لمصادرنا الطبيعية لأننا بلد ليس غنيا في مصادر الطاقة, لذا يجب مراعاة حسن الاستخدام وكفاءة إدارتها لأنها ملك الأجيال الحالية والمقبلة. جاء ذلك في ندوة بعنوان مستقبل الغاز في مصر والتي نظمها مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت رعاية الدكتور علاء الدين الغزالي رئيس الأكاديمية, وإيهاب الدسوقي منسق الندوة. وقال الدكتور إبراهيم زهران خبير الغاز والبترول, انه لا علاقة بين اتفاقية السلام وتصدير الغاز لإسرائيل ومكاسب مصر من إيقاف التصدير لها تقدر بنحو100 مليار جنيه سنويا. وأضاف الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدولي أن عقد تصدير الغاز لإسرائيل بين شركتين مصريتين إحداهما يملك أصحابها الأسهم ومسجلة في مصر وخاضعة لمصر والأخري مصرية بملكية عامة ولكن المساهمين فيهم شك, منبها إلي عدم خوف مصر من فزاعة اللجوء للتحكيم الدولي بعد إخلال طرف دفع مستحقاته المالية في المدة المحددة. وأوضح الدكتور مصطفي البحر مسئول البحث واتفاقيات الغاز بالهيئة العامة للبترول أن جميع عقود الغاز تم مراجعتها وأسعارها تغيرت, وأن الأولوية الآن لاحتياجات السوق المحلية, مشيرا إلي طرح الهيئة ثلاث مزايدات حتي2014 الأولي بعد شهرين عام2013 و2014 بعد موافقة البرلمان علي شروطها.