النواب يناقش اليوم ملاحظات مجلس الدولة على لائحته..

أبو شقة: لجنة اللائحة تمسكت بإعفاء المكافآت من الضرائب وإدراج الموازنة «رقما واحدا»

أقرت اللجنة المشكلة لمراجعة رأى مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب 4 من الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة، فيما رفضت ملاحظتين وتمسكت بإعفاء مكافأة النواب من الضرائب وادراج الموازنة «رقم واحد»، وقد تسلم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة والذى انتهت من إعداده أمس الأول تمهيدا لعرضه على المجلس خلال جلسته العامة اليوم «الأربعاء» لاتخاذ الموافقة النهائية عليه، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بقانون طبقا للدستور.
كانت اللجنة المشكلة لاعداد لائحة مجلس النواب قد عقدت اجتماعها أمس الأول برئاسة النائب بهاء أبو شقة لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع اللائحة، وقد وافقت اللجنة على معظم ملاحظات مجلس الدولة وعلى المواد التى تم ضبط صياغتها، فيما عدًا البند المتعلق بميزانية المجلس حيث اصرت اللجنة على ادراجها «رقما واحدا» فى الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تمسك اللجنة بإعفاء مكافأة النواب من الضرائب والرسوم.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة، مشيرا إلى أن اللجنة تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب رقما واحدا، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزا إيجابيا دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن الماده 355 التى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب وليس اللائحة.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 التى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، حيث انتهت إلى حذف الفقرة التى تفيد بحق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة »30 يوما كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي«، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التى قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظا لاستقلال المجلس النيابى لعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان.
ونوه إلى أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلمانى المستحدث فى لائحة مجلس النواب ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمى ودولى للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس.
وتنص الفقرة المستحدثة على «يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسه».
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التى أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجاز المجلس فى نظر مشروع قانون اللائحة فى وقت قياسى ودقة عباراته وملاحظاته القيمة.