مؤتمر بيئي يطالب بتضمين الدستور الجديد مواد تجرم تلوث نهر النيل

طالب المؤتمر البيئي الذي نظمه الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدي الوطني لدول حوض النيل حول البيئة والدستور بضرورة تضمين الدستور الجديد مواد خاصة بتجريم الانتهاكات البيئية وتلوث نهر النيل وبحيرة ناصر وعدم سقوط الجرائم البيئية. بالتقادم ووضع اطار تشريعي لقضايا البيئة في هذا الشأن بما يضمن قيام الدولة بتحمل مسئولياتها في توفير البدائل المناسبة التي تساعد الشعب علي عدم انتهاكه بيئته
وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز نائب رئيس المنتدي الوطني لمنظمات المجتمع المدني حول تنمية نهر النيل بأسوان ان المؤتمر طالب أيضا بأن يكون لنهر النيل وبحيرة ناصر خصوصية في المواد الدستورية مع دمج الهيئات المسئولة عن نهر النيل في كيان واحد
وأضاف أن المؤتمر أكد ضرورة ان يكفل الدستور الحق في الحفاظ علي المحميات الطبيعية والعناصر التي تمثل تراثا انسانيا مشيرا الي اهمية وضع مادة خاصة في الدستور تضمن حق منظمات المجتمع المدني في المصادقة علي أي مشروعات استثمارية يتم تنفيذها لتقييم الاثر البيئي لها خشية من الصدام بسبب إقامة هذه المشروعات مثل مشروعات المواد الكيماوية التي حاول النظام السابق فرض اقامتها كأمر واقع.