مؤتمر بأسوان يطالب بتجريم الدستور للانتهاكات البيئية

طالب المؤتمر البيئى الذى نظمه الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان حول البيئة والدستور بالتعاون مع المنتدى الوطنى لدول حوض النيل اليوم ، بضرورة تضمين الدستور الجديد مواد خاصة لتجريم الانتهاكات البيئية .
كما طالب المؤتمر - الذى حضره عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة أسوان - عدم سقوط الجرائم البيئية بالتقادم مع وضع إطار تشريعى لقضايا البيئة فى هذا الشأن بما يضمن قيام الدولة بتحمل مسئولياتها فى توفير البدائل المناسبة التى تساعد الشعب على عدم إحداث انتهاكات بيئية .
وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز نائب رئيس المنتدى الوطنى لمنظات المجتمع المدنى حول تنمية نهر النيل بأسوان ، إن المؤتمر طالب أيضا بأن يكون لنهر النيل وبحيرة ناصر خصوصية فى المواد الدستورية مع دمج الهيئات المسئولة عن نهر النيل فى كيان واحد .
وأضاف أن المؤتمر أكد على ضروة أن يكفل الدستور الحق فى الحفاظ على المحميات الطبيعية والعناصر التى تمثل تراثا إنسانيا .. مشيرا إلى أهمية وضع مادة خاصة فى الدستور تضمن حق منظمات المجتمع المدنى فى المصادقة على أى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها لتقيم الأثر البيئى .