7 محاور رئيسية فى بيان الحكومة

المحور السادس: الإسراع فى تطبيق الإصلاح الإدارى وتحقيق المزيد من اليات الشفافية والنزاهة اللازمة للنمو الاقتصادى ..المحور السابع: تعزيز الدور الرائد لمصر إقليميا ودوليا على النحو الذى يتناسب مع مكانتها وإمكاناتها

ويتضمن برنامج عمل الحكومة فى هذا المجال تمكين الشباب حيث نتعهد باتخاذ الإجراءات كافة لتمكينهم وتعظيم مشاركتهم فى البرامج التدريبية المختلفة بما يؤهلهم لشغل المناصب القيادية فى المستقبل القريب كما نستهدف ايضا تطوير العمل الرقابى وتبنى معالجة جديدة لمكافحة الفساد المالى والإدارى وتطبيق قواعد الحوكمة فى إطار الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وتطوير نظم إدارة الجودة.
كما نسعى إلى استكمال وربط قواعد بيانات قومية شاملة فى الأجهزة الحكومية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة وفى مجال الرعاية الاجتماعية عن طريق استكمال قواعد بيانات مستحقى المعاش الضماني.
كما يتضمن برنامج عمل الحكومة مشروعا قوميا طموحا، يتعلق بالترقيم المكانى وإنشاء قاعدة موحدة للبيانات الصناعية، ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالدعم وتنقيتها وتوحيدها.
وتستهدف الحكومة إتاحة ما لا يقل عن 50% من الخدمات الحكومية ذات الأولوية على بوابة الحكومة المصرية، وتم أخيرا اطلاق مبادرة مهمة تحت عنوان «حكومتي»، وهى عبارة عن تطبيق على أجهزة التليفون المحمول يمكن المواطنين من الحصول على الخدمات المختلفة بسهولة ويسر.
المحور السابع: دور رائد على الصعيدين الإقليمى والدولي
إن تفعيل وتعزيز الدور الريادى لمصر هدف رئيسى للدولة، ويتضمن برنامج عمل الحكومة التحرك على المحاور كافة:
المنطقة العربية: عبر العمل على ضمان أمن واستقرار الخليج وتفعيل دور اللجان المشتركة، ومضاعفة جهود التبادل التجاري، والدفع قدما لحل سياسى للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق.
دعم الاستقرار السياسى والاقتصادى ووحدة وسلامة أراضى دول الجوار، والدعم المصرى للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
مواصلة جهود تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن آثار مشروع سد النهضة على دولتى المصب، مع وضع المسارات البديلة للتحرك، للحفاظ على مصالح مصر المائية بالتوازي.
تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل، بهدف تعزيز الوجود المصرى فى هذه الدول، والدفع فى اتجاه التعاون لاجتذاب الفاقد المائى بغرض زيادة إيراد النهر.
هذا إلى جانب السعى نحو زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، واستمرار التنسيق والتشاور مع كل القوى الاقليمية والدولية فى قضايا المنطقة كافة، من خلال ما تتيحه من برامج لتنفيذ وتمويل المشروعات فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.