تصدر بنك الاسكندرية انتيسا سان باولو ، البنوك فى مصر، باعتباره الاعلى نموا فى الارباح العام الماضى ،حيث استطاع تحقيق معدلات نمو تفوق 92 %، لترتفع صافى أرباحه بعد خصم الضرائب إلى 1.390 مليار جنيه. وأوضح البنك ، أن زيادة الأرباح جاءت بدعم من قوة التحسن فى جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما فى ذلك أنشطة الإقراض فى جميع الشرائح من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى التجزئة والتمويل المتناهى الصغر، فضلاً عن الحفاظ على قاعدة متنوعة من السيولة نتيجة لقوة ودائع العملاء متزامنا مع هيكل رأس مال مستقر، لافتا الى أن هذا الإنجاز يعطى شعوراً بالفخر وبمزيد من أعباء المسؤولية والطموح، لتقديم قيمة لجميع شركاء النجاح: العملاء والموظفين والمجتمعات والمساهمين. واشار بيان البنك الى أبرز مؤشراته المالية، والتى أسفرت عن زيادة صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 1814 مليون جنيه، كما ارتفع صافى الدخل بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضى لتبلغ 3315 مليون جنيه، الأمر الذى يعكس قوة النمو المحقق فى صافى الدخل من العائد "الدخل الأساسى من الخدمات المصرفية" وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات. كما زاد صافى الدخل من العائد بنسبة 22% إلى 2788 مليون جنيه، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفعالية إدارة الالتزامات، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة أحجام الأعمال فى جميع الخدمات. وكذلك صعد صافى دخل المتاجرة بقيمة 29 مليون جنيه وبمعدل نمو 80.7%، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة البالغة 3.6 مليون جنيه الناتجة من أرباح المتاجرة فى أدوات الدين، إلى جانب الزيادة البالغة 25.7 مليون جنيه (90.8%) فى أرباح التعامل فى العملات الأجنبية. وعلى الجانب الآخر ارتفع إجمالى المصروفات الإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضى لتسجل 1425 مليون جنيه، نتيجة الزيادة الطفيفة البالغ نسبتها 2% فى تكلفة العاملين إلى جانب الزيادة البالغ نسبتها 6% فى المصروفات الإدارية الأخرى. وانخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 111 مليون جنيه مصرى نتيجة التحسن المحقق فى أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة. وانعكس النمو الكبير المحقق فى الإيرادات وسياسة إدارة التكاليف الفعالة فى تحسن نسبة التكلفة على العائد لتنخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضى إلى 42.6% من 50.1% فى عام 2014. وتحسنت جودة المحفظة، إذ انخفض مستوى القروض غير المنتظمة 141 مليون جنيه ، 9.2% نظرا لتحسن تصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، والتى أسفرت عن تحسن كبير فى نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطر الائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% فى عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2 % فى عام 2014. كما زاد صافى القروض والتسهيلات (المنتظمة وغير المنتظمة) الممنوحة للعملاء بنسبة 17.8% إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة البالغة 2315 مليون جنيه أو 23.3% فى إجمالى قروض الشركات المنتظمة مع زيادة قروض الشركات بنسبة 23.1%، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، والشركات المتناهية الصغر بنسبة 19.6%، إلى جانب الزيادة البالغة 1506 ملايين جنيه أو 12.7% فى إجمالى قروض الأفراد المنتظمة (بينها 52% فى التمويل متناهى الصغر). وعلى صعيد الاوعية الادخارية، ارتفعت ودائع العملاء 974 مليون جنيه أى ما يعادل 2.7% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 37566 مليون جنيه، وتركزت هذه الزيادة فى المقام الأول فى ودائع عملاء الأفراد (2.5%) وودائع عملاء الشركات (3.3%) ، لترتفع نسبة القروض للودائع إلى 66% مقارنة بنسبة 57.6% فى نهاية عام 2014. وأوضح البنك أنه حظى فى نهاية عام 2015 بوضع أكثر من مستقر من حيث مركز السيولة، كما سجل نسبة قوية لمعيار كفاية رأس المال 13.7%، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأس مالى كبير يعطى البنك القدرة الكافية لدعم خطط نموه المستقبلية.