أسلوب عمل جديد لوزارة جديدة

مع كل مرة يحدث تغيير او تعديل تأتى الوزارات وتذهب والشعب يتجدد معة الأمل و يتمنى ان تحدث المعجزة ، وأن تشعر الوزارة بحس الشعب و تستجيب لآمالة ورغباته، والقاسم الأعظم تبين كل وزارات ما بعد ثورة يناير 2011 تان الوزراء
عادة يتحدثون للإعلام وليس الشعب، ويفاخرون كل يوم بإنجازات وهمية أو يملون على الشعب وجهات نظر أو يفرضون عليه اتجاهات بعيدة عن الواقع، كما تتخذ من القرارت الفوقية ما قد يثير الشعب بدلا من إرضائه.
فى هذه المرة تعتبر الوزارة جديدة من ناحيتين وليس من ناحية الأفراد، حيث إننا نواجة تعديلا وليس تغييرا - أولها وجود مجلس نواب هذه المرة يمثل الشعب وينبغى العمل معة بدلا من العمل على احتوائة أو تطويعه، وثانيها أن الوزارات السبع الماضية أظهرت دروسا يمكن الاستفادة منها بدلا من تكرار الماضي، وكما قال ألبرت أينشتاين «انة من الجنون أن تفعل نفس الشيء وتكررة مرارا ثم تتوقع نتائج مختلفة»
أول الدروس المستفادة هو أن التخطيط العلمى والعملى السبيل الأوحد للنجاح وبلوغ الأهداف، وأن تغيير المعاونين والخطط واتخاذ القرارات العشوائية غير المدروسة هو هدر للموارد وفشل للقطاعات المختلفة فليس هناك مجال لتجارب الصواب والخطأ، كما أن التعلم من خلال التجربة هو مكلف جدا للشعوب والمجتمعات، كما أن وزيرا ورفاقه لا يجوز أن يضع خطة فى سرية ويمليها على الشعب
أما ثانى الدروس المستفادة فهو أن المسئولين السابقين الذين أوصلونا الى ما نحن فيه لا يمكن أن يكونوا هم قادة الاصلاح او التطوير، ولكن يمكنهم المشاركة مع فكر جديد اذا كان لديهم الاستعداد للتطور ولم يكن بينهم من لديه تضارب مصالح ويريد، خفية أو علنا، أن يبقى الحال على ما هوعليه، والحل الأمثل هو تكوين مجالس عليا للقطاعات من الخبراء من الداخل والخارج والمسئولين من غير ذوى المصالح الخاصة لوضع السياسات والاستراتيجيات التى تنفذها الوزارات المختصة داخل القطاع الواحد وكفانا الخطط العشوائية التى تحدى بها الوزراء الشعب.
أما الدرس الآخر المستفاد فهو أن المصارحة والشفافية والبعد عن بيع الوهم أو الأمل الحالم لم ولن يجدى فطالما تحدث وزراء الى الاعلام وليس الى الشعب فإن النتيجة هى فشل أكيد ، ولما تكرر ذلك مرارا انعدمت الثقة بين الحكومة والشعب تقريبا ولم يعد يصدق شيئا ،، لا الحقيقة ولا الوهم
اما الدرس التالى فهو أنه مع وجود خمس وثلاثين وزارة أو أكثر - فإن السياسات والاستراتيجيات يجب أن تشمل القطاعات وليس الوزارات فمثلا يعانى الشعب بالأخص من قطاعى التعليم والصحة، وتنفق الأسر ذات الدخل فوق المتوسط والمتوسط والفقيرة ما يزيد على 40-45% من دخلها على الدروس الخصوصية والعلاج فى القطاع الخاص، ولا تحصل على خدمات مقبولة، فاذا تم اصلاح هذين القطاعين فقد يزيد دخل المواطن بنفس النسبة فوريا ويمكن إن خلصت النيات وتوافرت الارادة السياسية - أن يتم إصلاح هذين القطاعين فى اقل من عشر سنوات ويبدا المواطن فى الشعور بالتحسن عاجلا.
وعلاوة على ذلك يتخرج من نظام التعليم طلبة لديهم المهارات والمعلومات التى تؤهلهم لوظائف يحتاجها سوق العمل بدلا من قبول وظائف هامشية برواتب ضعيفة او الالتحاق بطابور العاطلين عن العمل ،وفى مجال الصحة سوف تتوقف المعاناة من العلاج المتدنى فى المرافق الحكومية والاضطرار قصرا للعلاج بالقطاع الخاص وما يصاحبه من إرهاق مالى او افلاس او اذلال ومعاناة قد تنتهى بالوفاة او المضاعفات اذا لم تتوافر الأموال ،،، المنطق الواقعى والفاعل يقول ان هذين القطاعين يجب ان يصبحا الاولوية الاولى للدولة ودون تراخ او تردد وهم على قدم المساواة ان لم يسبقا المشروعات العملاقة وجذب الاستثمارات التى تسعى اليها الدولة وهو سعى واعد على المدى البعيد ولكن يجب ان يصاحبه اصلاح شامل للتعليم والصحة فبدونها لم يرتق او ينهض اى شعب فى العالم
ودرس آخر أنه لن تنجح المشروعات العملاقة أو إصلاح قطاعى التعليم والصحة أو غيرها إلا بعد قيام مشروع قومى فاعل لمنع ومكافحة الفساد بأنواعه ومنها التربح غير الشرعى والوساطة والرشاوى والعمولات وغيرها والذى استشرى لدرجة يصعب معها نجاح اى خطة او مشروع كما أشار الية السيد الرئيس مرارا ، وذلك لا يتم الا بمراجعة القوانين التى سمحت بحدوث الفساد ومراجعة السلطات الفردية التى تسمح لوزير أو محافظ أو مسئول أن يصدر قرارا مشوبا بفساد، وعقاب مرءوسيه ان نفذوا هذا القرار، ومنح حوافز قيمة لمن يبلغ عن الفساد وحمايته، ففى الولايات المتحدة مثلا يطبق قانون «كيتام» وهو يمنح المبلغ عن واقعة فساد مكافات من 5-10% من قيمة الفساد الذى ابلغ عنه واستردته الحكومة مع ضمان سرية البلاغ وحماية المبلغ.
وأخيرا وليس آخراً لقد ثبت بالتجربة والدليل القاطع أن الاصلاح لا يبدأ ولا يتم بقانون، وان القوانين العاجلة التى تفرض على الشعب لا تقبل ولا تنجح وكثيرا ما صدرت قوانين للمرور والاستثمار ومكافحة المخدرات وجودة التعليم والتامين الصحى وغيرها ولم تنجح هذة القوانين ولم تحل هذه المشاكلات بل تعقدت اكثر، وأتمنى ان تبدأ الحكومة عهدها الجديد بسحب مشروعى قانون التامين الصحى وقانون الخدمة المدنية وتؤجل صدورهما لعام او عامين حتى تضع وتنفذ خطة فاعلة وحقيقية للاصلاح تحضر وتمهد لهذه القوانين
تمنياتنا للحكومة بالتوفيق والعمل هذه المرة مع الشعب ونوابه بأسلوب جديد.
لمزيد من مقالات د.سمير بانوب