الإرهاب وصناعة الخوف للشعوب

تمثل العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر فى سيناء انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية التى أقرتها الأمم المتحدة لشعوب العالم ،لأنها تعتمد على أعمال منهجية فيبث الخوف والرعب وعدم الأحساس بالامان الشخصى .
ويقوم الأرهاب الأسود والجبان فى سيناء بأعمال القتل وإلحاق الأذى والتخريب بدوافع سياسية ودينية، تنتهك الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
لذا فحرب مصر الشرسة ضد الإرهاب للقضاء عليه حق مشروع للدولة المصرية والشرطة والجيش والمجتمع للحفاظ على حقوق الشعب المصري فى الحياة الأمنة من الخوف والقتل ، ويستند لحق مصرفى السيادة على أراضيها وحماية أمنها القومى وحياة مواطنيها ولا تعني انتهاك حقوق الإنسان
فمصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد هذه الموجة من الإرهاب بالمنطقة والعالم وأتخذت قبلها دول اوروبا وامريكا اجراءات مشددة وأكثر قسوة عندما تعرض أمنها للخطر وحياة مواطنيها للقتل .
والخطير هو حالة القتل الواسعة بدول أمتدت أليها صناعة وأيادى الأرهاب فى منطقة الشرق الأوسط بالعراق وسوريا التى تشهد صراعات مسلحة داخلية وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التى يقوم بها تنظيم داعش وجماعات متطرفة أخرى على خلفيات مذهبية وعرقية ودينية ، فضلا عن الأرهاب الذى طال تونس .
وأدى اتساع ساحات النزاع المسلح الأهلي في العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن إلى نسف جزء مهم من معطيات حقوق الإنسان المدنية والسياسية وجاءت الكارثة فى أهدار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقوم عليها مجريات الحياة اليومية للمواطنين ،وهى قمة المأساة الأدمية فى عدم توفير الأحتياجات الضرورية من الغذاء والماوى لهم.
وساهم تضافر هذه الصراعات فى توسع عمل التنظيمات الإرهابية وزيادة قدراتها وجرائمها فتأثرت بشدة أوضاع حقوق الإنسان بالدول العربية مما جعل الأرهاب يهدد كيان الدولة ووحدة المجتمع.
وهو مادفع عدد من الحكومات العربية الى زيادة التدابير الاستثنائية على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما أثر سلبا على حقوق الإنسان و التحول الديمقراطي،
وساعد هذا الوضع على بروز عدة ظواهر سلبية داخل بعض المجتمعات العربية منها أستمرار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز والسجون، والتعسف في استخدام السلطة، وانتهاك سيادة القانون ،وإضعاف منظومة الضمانات القانونية ، وضغوط الرأى العام والأعلام على استقلال القضاء وهو ذكره تفصيلا تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية فى المنطقة.
لكن الثمن الفادح والباهظ دفعته برامج التنمية وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وأصبحت فى حاجة ماسة للاهتمام بها ،لارتباطها بالفقر المتزايد بها ، وغلبة النموذج الاقتصادي الهادف للنمو على مفهوم التنمية الذي يلبي الاعتبارات الحقوقية، وتزامن مع سعي بعض الحكومات للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي ما قاد إلى انتكاسات كبيرة وتوسيع نطاق التهميش وتنامي رأسمالية ضيقة تتزاوج مع الحكومات وتولد تنامي للفساد.
وساعدت هذه التعقيدات على زيادة التطورات الديموغرافية ونمو قطاعات الشباب في الهرم السكاني، فتصدرت المنطقة معدلات البطالة العالمية، ووصلت بين الشباب إلى 60 % من الشريحة حتى سن 25 عاما كما تناول تقرير تجمع منظمات التنمية العربية .
مايستدعى فى الوقت الراهن الى النظر بعيون مفتوحة وعقول واعية إلى معالجة أزمة اللاجئين للخارج ووقف الحروب الداخلية فى عدة دول بالمنطقة التى تعانى من هذا الصراع ، و تمكين المجتمعات المحلية والنازحين واللاجئين أنفسهم من تبني السياسات الضرورية لمعالجة أوضاعهم دولهم ووضع خطط لمعالجة الأوضاع السلبية ومشكلات الحقوق والحريات لتوفير مناخ صحى داخل الدول العربية لاتقوم بأستغلال التدهور فيه الدول الكبرى للضغط على حكومات المنطقة بأسم حقوق الانسان ويجب ان يكون التطوير والتغيير والتحسين بيد حكومات وبرلمانات الدول العربية وأن تنشأ الحكومات العربية مناصب وزارية تحت مسمى حقوق الانسان هذا هو الحل المناسب فى الوقت الراهن ..
لمزيد من مقالات عماد حجاب