يعقد اليوم بالإسكندرية اجتماعا يضم مدير أمن الإسكندرية وبعض القيادات من الأمن العام والأمن المركزى ومحمود الشامى عضو المجلس وثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية ولجنة المسابقات . لتحديد أعداد الجماهير التى سيتم السماح لها بحضور مباراة مصر ونيجيريا يوم 29 مارس الحالى باستاد الجيش ببرج العرب حيث يطالب اتحاد الكرة بالسماح بحضور 20 ألف متفرج فى حين كان الامن قد حدد 10 آلاف متفرج وحصل الاتحاد على موافقة شفهية بإمكانية زيادة عدد المتفرجين ويحاول الاتحاد فى اجتماع اليوم الحصول على الموافقة رسميا .فى جانب آخر ، قرر اتحاد الكرة تشكيل رابطة الأندية المحترفة من 6 أعضاء بواقع رئيس للرابطة و5 أعضاء على أن يتم عرض هذا المقترح على الجمعية العمومية فى الاجتماع الطارئ يومى 2 و3 أبريل المقبل للتصويت عليه واعتماده. ووفقا للمقترح، فإنه لا يحق لأى عضو من الأعضاء الستة، أن يجمع بين عضوية الرابطة وعضوية مجلس إدارة أى ناد أو اتحاد رياضي، كما يضاف للرابطة عضوان من مجلس الجبلاية. وفى مفاجأة كبرى اتهمت الشركة الراعية اتحاد كرة القدم بالتزوير وجاء فى الخطاب الذى ارسلتة الشركة برئاسة محمد كامل و ويحمل تهديدا برفع دعوى قضائية أمام النائب العام عقب نهاية المهلة القانونية التى انتهت أمس، وتتهم الشركة اتحاد الكرة بقيامة بتعديل عقد الرعاية بدون علمها، والذى تضمن اخفاء وتعديل فى 4 ورقات من العقد الاصلى من بينها ملحق الغرامات الخاص والذى سبق ان تم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويهدف تعديل العقد الموقع بينهما خوفاً من الغرامات المالية التى وقعتها الشركة فى وقت سابق بقيمة 29 مليون جنيه منذ أشهر والتى انتهت بالتراضى بينهما بعد تدخل وزارة الرياضة تفاديا للملاحقات القضائية. وتتهم الشركة اتحاد الكرة صراحة بتغيير 4 ورقات من أصل العقود بعد توجه مستشار قانونى للاتحاد لطلب نسخة من أصل العقد الموجود لدى الاتحاد والذى فوجئ فيه محمد كامل رئيس الشركة الراعية بوجود أوراق تم استبدالها بأوراق مزيفة وقام بالتوقيع عليها على أنها الأوراق المتفق عليها وهو ما اعتبرته الشركة تزويراً للاتفاق الواقع بينهما وبيع الاتحاد حقوقا ليست من حقه وانتهت أمس مهلة ال72 ساعة التى أعطتها الشركة لاتحاد الكرة للرد لانهاء هذه الأزمة وديا أو اللجوء للقضاء . كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم لمناقشة لائحة البنود التى سيتم تعديلها فى النظام الأساسى قبل العمومية الطارئة المقرر لها 2 ابريل واعتماد لائحة شئون اللاعبين الجديدة وإرسالها للأندية خلال اجتماع المجلس، وكذلك الرد على الشركة الراعية لكن الاتحاد اجل الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للاعضاء .