مصر تنفى مزاعم الاتحاد الأوروبى بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان

أكدت مصر أن مزاعم وانتقادات دول الاتحاد الأوروبى حول وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان غير صحيحة، وأن الحالات التى تناولها ليست جديدة وسبق الرد عليها، وأن الردود المصرية على هذه المزاعم لا تجد أذانا مصغية من الطرف الآخر، مما يدفع للتساؤل عن مغزى توجيهها فى الأساس.
وفند السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف مواقف الدول الأوروبية تجاه حقوق الإنسان فى مصر، وذلك فى أثناء قيام وفد مصر بإعمال حق الرد خلال مناقشة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة البند المعنى بحالات حقوق الإنسان التى تسترعى انتباه المجلس والاتحاد الأوروبي.
وقال إنه من الصعب الاستماع إلى بيانات الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية شأن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى الدول الأخرى دون النظر إلى مئات اللاجئين الذين فقدوا حياتهم، ومنهم النساء والأطفال وآلاف المشردين والأسر المشتتة نتيجة نمط تعامل الدول الأوروبية مع اللاجئين والمهاجرين لا سيما عند نقاط الدخول.
وأضاف أن الاتحاد لطالما طالب دول الشرق الأوسط وإفريقيا باستقبال ملايين اللاجئين على مدى عقود، ثم تعامل مع اللاجئين الذين حاولوا دخوله بشكل مخجل، واتخذ تدابير تتنافى مع القانون الدولى عبر سن تشريعات لمصادرة المقتنيات الثمينة لدى اللاجئين بهدف ترهيبهم من عبور الحدود، ووضع حد للعدد الذى يمكن قبوله منهم، كما قام بتعديل القوانين للسماح للسلطات بالتضييق على ملتمسى اللجوء، بل وذهب إلى فكرة إقامة أسوار على الحدود بين الدول الأوروبية واستخدام دول الجوار لمنع عبور اللاجئين.
وأضاف أنه لا يريد الخوض فى سجلات الدول الغربية والانتهاكات التى ارتكبتها فى إطار الحرب على الإرهاب، بما فى ذلك التعذيب والقتل خارج القانون مع الإفلات التام من العقاب، والتمييز العنصرى وكراهية الأجانب وعدم احترام حقوق الأقليات، والتمييز على أساس الدين وازدراء الأديان، وطالب الاتحاد والدول الأوروبية بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحكم القانون.
وقال إن مصر تقوم بالرد بشكل منتظم وموضوعى على اللجنة الدولية للأمم المتحدة المعنية بمزاعم الاختفاء القسري، وأن أغلب الحالات المخطر بها يتضح أنها على ذمة قضايا داخل السجون تنفيذا لأحكام قضائية وقرارات من النيابة العامة وبعلم أسر الأشخاص المعنيين ومحاميهم، ويتم توضيح هذه المسائل للفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى التابع لمجلس حقوق الإنسان ردًا على استفساراته.
وبالنسبة للاحتجاز التعسفى، فإن احتجاز أى شخص يتم إما بقرار من النيابة العامة أو من المحكمة بموجب القانون لارتكاب الشخص مخالفة للقوانين المصرية وليس لقوانين دول أخرى أو على أساس مهنته أو ممارسته لحقوقه فى التعبير عن الرأي.
وقال إن مصر تعتبر أن التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم وتتعامل معها بالجدية اللازمة وقد تم بالفعل نظر القضاء لحالات عديدة، كما أن عقوبة الإعدام منصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى ويتم تطبيقها على الجرائم الخطيرة وفقًا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر بموجب المادة السادسة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، كما أن استقلال القضاء وحياديته واحترام حكم القانون مبادئ عامة نص عليها الدستور المصري.
وأوضح أن القانون المصرى يكفل الحق فى التظاهر وليس كالقانون السويسرى الذى يُحمّل المتظاهرين مسئولية أى حدث يقع خلال المظاهرات، ويفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه مصرى على التظاهر بدون تصريح.
وأشار إلى أن عدد المنظمات المدنية التى تعمل فى مصر تعدى 47 ألف منظمة عام 2015 مقارنة ب 26 ألفا عام 2010 قبل ثورة 25 يناير وكلها تعمل بحرية مادامت تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لتسجيلها وعملها.
ونبه إلى أن حرية التعبير فى مصر كفلها الدستور والقانون وتمارس بصورة يومية من خلال عدد ضخم من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وأغلبها إعلام مستقل يديره القطاع الخاص، كما أن قانون الإرهاب فى مصر أتم سنة بالاستفادة من القوانين المماثلة فى دول كبرى قابلت تحديات أقل وطأة فى مواجهة الإرهاب الآثم الذى تشهده مصر، كما أن القانون يتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان ويتم تطبيقه وفقًا للمعايير الدولية رغم مخاطر الإرهاب التى تمر بها مصر والمنطقة.
وطالب مندوب مصر الدائم المفوض السامى لحقوق الإنسان بألا يبنى آراءه بناء على انطباعات وأن يعمل على الوقوف على حقائق الأمور، وقال إنه نبه المفوض السامى لحقوق الإنسان خلال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان يونيو الماضى إلى عدم وجود اختصاص قضائى له أو للمنظمة التى يعمل وكيلا لها حتى يسمح لنفسه بالتعليق على أحكام القضاء.