مصر ترفض اتهامات الإتحاد الأوروبى حول انتهاكات حقوق الانسان خلال اجتماعات جنيف

أعمل المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان حق الرد على الانتقادات والاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي، خلال مداولات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بجنيف، معبرًا عن الرفض القاطع للمزاعم التى أوردتها الوفود الأربعة، واصفاً إياها بأنها "لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس وتم الرد عليها وتفنيدها في حينه".
وأكد السفير أن الدستور المصري ينص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن استقلال القضاء ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عقوبة الإعدام التي ينص عليها قانون العقوبات المصري يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة، وفقًا للضوابط التي قررها المشرع المصري، وتتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أكد أن أي مواطن مدني لا يخضع للقضاء العسكري؛ سوى حال الاعتداء المباشر على أفراد عسكريين أو منشآت عسكرية، موضحا أن أي شخص يتم القبض عليه يخضع لمعاملة تحافظ على كرامته، وفيما يتعلق بمن ألقي القبض عليه أو خضع للمحاكمة؛ فإن ذلك يكون بسبب مخالفته للقانون لا بسبب وظيفته أو مهنته.. وفيما يتعلق بمزاعم عن وجود حالات اختفاء قسري فإنها لا أساس لها من الصحة، منوهاً بأن البعثة المصرية في جنيف تتعاون مع مجموعة العمل المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل توضيح جميع الشكاوى المقدمة ضد مصر في هذا الصدد.
وقال مندوب مصر الدائم، إنه بينما تدعي بعض الدول وجود ضغوط على المجتمع المدني في مصر، فإن عدد منظمات المجتمع المدنى المسجلة في مصر زاد من 26 ألف منظمة عام 2010 إلى 47 ألفا و300 العام الماضي، تعمل كلها طبقًا للقانون القائم ولغرض حماية مصالح جميع المصريين على نحو يحول دون وقوع مصر ضحية لأوضاع تعاني منها بعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع أسهمت بعض دول المجلس في حدوثها بينما تطالب الآن بالتصدي لها.
وأضاف أنه مما يثير السخرية أن الدول التي لديها سجل انتهاكات لحقوق الإنسان مثل: التمييز العنصري، وكره الأجانب، وامتهان الأقليات، واللاجئين، وازدراء الأديان، والتعذيب، والإفلات من العقاب واتباع المعايير المزدوجة، هي ذات الدول التي توجه الانتقادات للغير؛ بل إن من مظاهر إزدواجية المعايير أن أغلب تلك الدول لديها تشريعات تقنن تلك الانتهاكات مثل: القانون البريطانى الذي يجرم كتابة مقالات قد يفهم أنها تشجع الإرهاب، وكذلك قانون الإرهاب الهولندى الذي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عامًا من يعتزم تمويل المنظمات الإجرامية أو تقديم المساعدة لها.
كما أشار السفير المصري إلى أنه بدلاً من انتقاد مصر، كان من الأجدر بتلك الدول أن تبادر إلى إدانة أفعال التطرف المُعنّف المستهجنة التي ترتكبها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وحول المسجد الأقصى المبارك، وكذلك إعلاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات عند التعامل مع اللاجئين على أراضيها.