مصر تؤكد تمسكها بالحريات النقابية

رفعت حسن وزير القوي العاملة الجديد الذي تولي منصبه منذ‏48‏ ساعة أن الحكومة ستعد تقريرا شاملا حول جميع الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال الحريات النقابية لعرضه علي منظمة العمل الدولية أكد التي أعادت مصر إلي قائمتها السوداء الخاصة بمعايير التزام الدول بالحرية النقابية‏.‏ وقال الوزير إن وزارته ملتزمة باطلاق الحريات ولم تتأخر عن قبول أوراق ايداع أي نقابة جديدة وان مشروع القانون الخاص بذلك معروض حاليا علي مجلس الشعب وهو صاحب قرار البت فيه, مؤكدا ان القاهرة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
جاء هذا التأكيد في أعقاب الاعلان رسميا عن عودة مصر الي قائمة الملاحظات المعروفة اعلاميا ب القائمة السوداء حيث أرسلت تقريرها الي لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات تمهيدا لمناقشة وضع مصر في مجال الحريات النقابية خلال الدورة101 لمؤتمر العمل الدولي يونيو المقبل.
وكشف التقرير عن أن اللجنة دعت الحكومة المصرية الي اتخاذ التدابير والاجراءات السريعة الكفيلة بدعم آليات الحريات النقابية والالتزام بمعايير الاتفاقية الدولية87 التي صادقت عليها من خلال تقديم تقرير للجنة يوضح الموقف الحالي لمشروع القانون الخاص بالحريات النقابية الذي كانت مصر قد قدمته الي المنظمة نوفمبر الماضي مرفقا به موافقة مجلس الوزراء عليه اتساقا مع الاتفاقية الدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف القريوتي المدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن مشروع القانون المقدم والذي تم عرضه علي المنظمة جيد وايجابي الي أقصي درجة ويحقق المصلحة العامة للعامل المصري, مؤكدا أن التعددية النقابية لا تعني تفتيت الحركة النقابية كما يدعي البعض, كما أن العمال ليس لديهم مصلحة في التفتيت وأن هناك أمثلة في عدد من الدول ومنها المغرب حيث يوجد العديد من الاتحادات.