غرفة القاهرة تطالب الضرائب بإلغاء حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة الجديد

طالب ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة مصلحة الضرائب بإلغاء حد التسجيل فى قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على البرلمان حاليا لتحقيق المساواة بين التجار فى الأعباء و الالتزامات.
واضاف العربى فى كلمته اثناء توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب ان الضريبة الاضافية التى يتضمنها القانون ستمثل مشكلة كبيرة للتجار فى تحصيلها.
وقال إن بروتوكول التعاون الجديد بين الغرفة والمصلحة يتضمن 15 بندا اهمها عدم اتخاذ المصلحة اية اجراءات قضائية ضد اى من اعضاء الغرفة قبل إحالة الموضوع الى لجنة مشتركة من الجانبين الى جانب تدريب اعضاء الغرفة ودفع الضرائب الكترونيا.
فيما أكد د عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان حد التسجيل المقترح وهو 500 الف جنيه قيمة حجم اعمال سنوى ليست بالقيمة الكبيرة، مؤكدا اهتمام المصلحة بدمج اكبر شريحة من السوق الموازية داخل المنظومة الضريبية.
وطالب مطر التجار اصحاب النزاعات القضائية مع المصلحة بالتوجه الى لجنة فض المنازعات فى المصلحة والتى ستقوم بفحص الحالة و التصالح فيها حسب تقدير الخبراء وإعطاء التاجر نموذج المصالحة لإغلاق القضية تيسيرا عليه فى اسرع وقت.وحول قانون القيمة المضافة، قال إنه سيحقق مزايا عديدة للمجتمعين التجارى والصناعى اهمها التوسع فى خصم الضريبة على مدخلات الانتاج السابق سداده والتى لايسمح بخصمها الآن، مضيفا ان القانون الجديد سيجعل الحد الاقصى فى زمن رد الضريبة هو 6 اسابيع مما يعزز السيولة المالية لدى الممولين.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن مؤسسات التعليم الدولية سوف تخضع لقانون القيمة المضافة الجديد، مؤكدا ان القانون ينظر جيدا الى الفئات الأولى بالرعاية والشرائح الفقيرة من المجتمع.