في لجنة الإسكان‏:‏إلغاء أبدية عقود الإيجار

القديمة للتوازن بين المالك والمستأجر

أوصت لجنة الإسكان والتعمير في مجلس الشعب برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف بضرورة إصدار تشريع جديد لتصحيح العلاقة الإيجارية في المساكن القديمة لرفع الظلم الواقع علي الملاك من أبدية عقود الإيجار باعتبارها منافية لأحكام الشريعة الإسلامية. , لأن الأبدية لا تكون إلا في عقود البيع فقط, أما عقود الإيجار فهي مؤقتة بطبيعتها ومرتبطة بالمنفعة من العين المؤجرة, حيث نشأت هذه المشكلة من التشريعات الظالمة التي صدرت لأنها أضفت, إلي جانب عقود الإيجار الأبدية, عدم تناسب ثبات القيمة الإيجارية ومعدلات التضخم التي أخذت في الارتفاع من بداية السبعينيات من القرن الماضي, مما جعل القيمة الإيجارية لا تتناسب نهائيا مع الظروف المعيشية الحالية, كما أن المشكلة تزداد تعقيدا في ظل فئات من المستأجرين ممن لا تسمح ظروفهم المعيشية بتغييرات كبيرة سواء في المسكن أو قيمته الإيجارية, الأمر الذي يتطلب أن يكون للدولة دور في حل تلك المشكلة, جاء هذا في نهاية المرحلة الأولي من جلسات الاستماع الخمس التي عقدتها اللجنة لسماع الآراء حول إعادة النظر في العلاقة الإيجارية بين ملاك ومستأجري العقارات السكنية القديمة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ الستينيات من القرن الماضي, وذلك بما يحق التوازن بين طرفي العلاقة تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.