استجابة ل « الأهرام »..910 ملايين جنيه لحل مشاكل الرى بالبحيرة

فى استجابة سريعة لما نشرناه يوم 7 مارس الحالى تحت عنوان «مع تفاقم الأزمة بالقرى فى البحيرة .. سباق لرى الأراضى بمياه الصرف»بدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة فى إجراء سلسلة عاجلة من القرارات الفورية على الطبيعة .
و ذلك لمواجهة أزمة النقص الحاد فى مياه الرى لتأهيل وتحسين شبكات الرى والصرف وتأمين جميع الاحتياجات المائية للمزارعين حيث تم تخصيص 480 مليون جنيه استثمارات تشمل أعمال احلال وتجديد شبكات الرى والصرف المغطى وصيانة الترع والمصارف واقامة وحدات طوارئ لتغذية نهايات الترع وكذلك حفر آبار ارتوازية واقامة معديات وانشاء واحلال محطات الرفع لخدمة أكثر من مليون فدان بالمحافظة الى جانب 250 مليون جنيه لأعمال تطوير الرى بمركز المحمودية و20 مليون دولار أخرى قرضا من صندوق النقد الدولى منها 30 مليون جنيه تم تخصيصها لمركز كفرالدوار . كما تم حصر جميع حالات التعديات والاشغالات على حرم المجارى المائية تمهيدا لإزالتها فورا
وقال المهندس حسين عاشور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة إنه استجابة لما نشرته «الأهرام» قام بجولة ميدانية بمراكز المحمودية وايتاى البارود والرحمانية للوقوف على حقيقة الأزمة ولا سيما نهايات الترع بعيدا عن التقارير الورقية وتفقد سير العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من أعمال صيانة المنشآت المائية وعقد لقاءات ميدانية مع المزارعين والمنتفعين لحسم شكاواهم حال نقص المياه من خلال تشكيل غرف عمليات لرصد حالات أوضاع الرى
حيث تمت المساهمة فى القضاء نهائيا على مشاكل المياه المزمنة فى أقصى الاحتياجات بجميع المراكز والقرى بزيادة منسوب وتعديل فتحات خروج المياه والدفع بأسطول من الحفارات لتطهير المجارى المائية بهدف فك الاختناقات ووصول المياه حتى نهايات الترع كما تم حصر جميع حالات التعديات والاشغالات التى طرأت فى الآونة الأخيرة على حرم المجرى المائى تمهيدا لإزالتها فورا لحماية الزراعة والمزارعين والتنبيه على المهندسين المسئولين بالمتابعة الدائمة ورفع أى مخلفات أولا بأول مع أهمية تحرير محاضر بيئية ومضاعفة الغرامات على المتورطين بإعتدائهم على الترع ,
مشيرا الى أنه وضع تقويما شاملا مع وضع حلول جذرية من أجل تعديل المنظومة المائية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك مياه الرى لضمان عدم تكرار هذه المشكلات مستقبلا والحيلولة دون تراكمها .. فضلا عن ذلك فإن هناك اعتمادات مالية جديدة لتغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكنية لوقف التدهور البيئى .