خصص وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالمطلب 229 مليون جنيه كاستثمارات لمحافظة البحيرة في زيارته الأولى للمحافظة. وأضاف أن المشاريع تشمل أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى وصيانة المصارف وأعمال إقامة وحدات طوارئ لتغذية نهايات الترع وإقامة آبار إرتوازية وإنشاء وإحلال محطات الرفع لخدمة مليون وألف و400 فدان بما يوازي نحو 20% من الزمام بالجمهورية. جاء ذلك خلال تفقده ترعة المحمودية ومنشات ومشروعات الري بمحافظة البحيرة يرافقه مساعد أول الوزير د.طارق قطب ورئيس هيئة الصرف المهندس فتحي جويلي ورئيس مصلحة الري المهندس محمد بلتاجي. وقال عبد المطلب إن الوزارة حريصة على تأمين كافة الاحتياجات المائية اللازمة لجموع المزارعين على مستوى الجمهورية وكذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجارية على ترعة المحمودية المغذية لمياه شرب الإسكندرية والبحيرة حيث تفقد العمل بسحارة مصرف خيري أسفل ترعة المحمودية وأعمال تأهيل ترعة المحمودية وفروعها وأعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة اللوبة الثانية بتكلفة 50 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال صيانة وترميم هويس فم ترعة المحمودية وأعمال تجريف وتأهيل ترعة المحمودية مشروع تطوير الري. وقال وزير الري في تصريحات صحفية على هامش جولته بالمحافظة إن المرحلة القادمة تستهدف إعادة هيبة الدولة وخاصة في حماية منشآت الري التي تخدم القطاع الزراعي وتلبي احتياجات مياه الشرب والصناعة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة التعديات لإزالتها أولا بأول. وأضاف عبدالمطلب أنه يجب توعية المواطن المصري بمخاطر التعديات وعدم استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد لارتكاب المخالفات التي تهدد المجتمع واستقراره. وأوضح الوزير أن المنهج الجديد للحكومة هو سياسة الباب المفتوح واعتماد الشفافية مع المواطنين والإعلام دون استثناء، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف الحد من الفساد في الجهاز الحكومي للدولة ومنعه خلال المرحلة القادمة وأنه لا تستر على الفساد لأننا نستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة في توزيع مياه الري طبقا للاحتياجات المختلفة لأغراض مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة. وشدد على أنه انتهى عصر المحسوبية والعمالة "العاطلة"، مشيرا إلى أن التعيينات الجديدة في وزارة الري ستكون من خلال تحديد اختصاصات الوزير والخبرات الموجودة لدى العاملين في هذه المجالات المتعلقة بعمل وزارة الري. ولفت عبدالمطلب إلى أنه يجري حاليا الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بالأرز لتحديد المخالفات بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة، مشيرا إلى أن الحصر يستهدف تدقيق المساحات المخالفة ومنع تضارب الأرقام للحد من مشاكل اختناقات مياه الري.
