أكد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى أن قرار محافظ البنك المركزى بتخفيض سعر الجنيه وطرح عطاء استثنائى جديد، سيسهم فى استقرار السوق وجذب المستثمرين لأنه سوف يعكس آليات العرض والطلب وسعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى شهدتها البلاد على مدى الشهور الماضية، وأضاف أن القرار يعد من أجرأ الخطوات الاقتصادية فى مصر بجانب القرار الاقتصادي، الذى تم اتخاذه منذ أيام والخاص بتعديل أسعار الغاز لصناعة الحديد والصلب الذى سوف يكون له أكبر الأثر فى الحد من الاستيراد العشوائى ودعم الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة. وأوضح بيان للاتحاد أن هذه الخطوة سوف تخدم قطاع الأعمال بأكمله وستلبى احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الانتاج ، من جهة أخرى أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه من المتوقع ان تنخفض الأسعار لعدة أسباب أهمها ان المستوردين سواء للسلع التامة او مستلزمات الانتاج كانوا يسعرون على أساس 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم أقل من ذلك، كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تأخير بالموانى لحين تدبير العملة الأمر الذى سينعدم أيضا، كما ان الوفرة فى السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط. متوقعا ان الأسابيع القادمة ستشهد استقرارا أكثر والذى بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى أقل من 25 قرشا .