أخيرا..«قمامة» لبنان تجد حلا !

أخيرا إستطاعت الحكومة اللبنانية حل مشكلة القمامة بعد تراكمها فى الشوارع لمدة ثمانية أشهر منذ يوليو الماضى ،لتنجو من الإستقالة التى هدد بها رئيس الوزراء تمام سلام، غير ان الحل لم يكن مبتكرا وإنما كان أقرب لماكان متبعا من قبل حدوث الأزمة، فماذا حدث وكيف تعطلت الحلول السابقة ،ولماذا فشل خيار الترحيل للخارج ،ولماذا عادت الحكومة للشركة التى كانت تتولى جمع القمامة من قبل ،والتى كان إنتهاء عقدها سببا مباشرا لحدوث المشكلة ؟
كانت شركة « سوكلين» لجمع القمامة من بيروت والمناطق اللبنانية قد إنتهى عقدها مع الحكومة فى مطلع يوليو الماضى بعد 17عاما تولت خلالها جمع القمامة ،ولم يتم التجديد لها بحجة المغالاة فى سعر جمع طن القمامة الذى تعدى 150دولارا للطن الواحد.
ومع عدم التجديد للشركة توقف جمع القمامة فتراكمت فى الشوارع والميادين أسبوعا بعد آخر وشهرا تلو شهر،حتى تحرك الشارع تحت عنوان «طلعت ريحتكم»،وحاصر المتظاهرون السراى الحكومى محاولين اقتحامه مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبنانية ،وظل حراك الشارع مستمرا ،حتى عقد وزير البيئة محمد المشنوق جلسة لفض مظاريف مناقصات الشركات المتقدمة لجمع القمامة ،وعلى عجل تم إرساء المناقصات على خمس شركات ،وليس شركة واحدة ،وهى شركات مقربة من بعض الزعماء السياسيين فى لبنان،وفى اليوم التالى اجتمع مجلس الوزراء وألغى المناقصات لأنها جاءت بأسعار مرتفعة تتراوح مابين 115 و189 دولارا لجمع الطن الواحد من القمامة حسب المناطق اللبنانية، وقرر مجلس الوزراء تحويل المشكلة إلى البلديات المختلفة لتتولى جمعها ،والبحث عن مكان لتجميعها فيه واستقر النقاش على محافظة عكار شمال لبنان مع تخصيص 100مليون دولار تعويضا للمحافظة لاستخدامها فى التنمية ،ولكن أهلها تظاهروا رفضا لإستقبال قمامة الآخرين ،ليعود الأمر إلى المربع الأول.
ومع عدم وجود حل جذرى وسريع إزدادت كميات القمامة بالشوارع حتى الشتاء لتجرف سيول الأمطار الأطنان منها فى طريقها نحو المنحدرات باتجاه البحر، وهدد رئيس الوزراء بالاستقالة مالم يدرك المسئولون والزعماء مسئولياتهم تجاه المشكلة.
وتقدم وزير الزراعة أكرم شهيب بخطة عاجلة لحل المشكلة ودعمه رئيس الوزراء ومع اقتراب الحل إعترض بعض الزعماء على وجود مطامر للقمامة فى مناطق نفوذهم ،لتظل المشكلة قائمة والقمامة تتراكم يوما بعد يوم مهددة بانتشار الأمراض والأوبئة. ثم لجأ مجلس الوزراء بموافقة زعماء الطوائف إلى فكرة ترحيل القمامة إلى الخارج بعد تكليف البلديات بجمعها وتوصيلها إلى مرفأ بيروت لتحملها السفن إلى المكان الذى يقبل بترحيلها إليه،وبعد مناقشات ومداولات إستقر الرأى على ترحيل القمامة لروسيا ،وإعتمد مجلس الوزراء مبلغ 50مليون دولار للترحيل كحل مرحلى لمدة عام ونصف العام حتى يتم التوصل لحل لبنانى يرضى جميع الأطراف. ولكن المشكلة عادت لبدايتها بعد اكتشاف تزوير مستندات ترحيل القمامة لروسيا التى رفضت الترحيل إليها بمستندات مزورة،ليهدد رئيس الوزراء مرة ثالثة بالاستقالة إذا لم يتم التوصل لحل مشكلة القمامة.
ومع تصاعد الغضب السعودى والخليجى تجاه حزب الله ووقف السعودية لمنحة تسليح الجيش اللبنانى بصفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار،تأزم الموقف الحكومى أكثر فأكثر ،وهدد الحراك المدنى بالتصعيد والنزول للشارع حتى يتم حل مشكلة القمامة أو استقالة الحكومة ،وقبل موعد تنفيذ الحراك المدنى لتهديداته بالنزول إلى الشارع ،إجتمعت اللجنة الوزارية المشكلة لحل الأزمة برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب ،وبحضور ممثلى الجميع ،وبعد ساعات من الاجتماع والنقاش توصلت اللجنة لحل محلى بجمع القمامة وطمرها فى مطامر داخل لبنان،وكانت المشكلة فى إعتراض البعض على وجود مطمر فى مناطق نفوذه ولكن جلسة مجلس الوزراء الإستثنائية لإقرار الحل توصلت إلى الموافقة على وجود عدة مطامر فى بيروت وجبل لبنان كحل مؤقت لمدة 4سنوات حسب قول رئيس الوزراء.
وزير الصحة اللبنانى وائل أبو فاعور قدم إعتذاره للشعب اللبنانى على الخطيئة الصحية والبيئية
أما وزير الزراعة أكرم شهيب فأكد أن كل المطامر جاهزة للحل بالرغم من بعض العوائق ،حيث تم التوافق على مواقع المطامر فى كل من الكوستابرافا وبرج حمود والناعمة (للنفايات المكدّسة) على أن يقرّر المعنيون موقع مطمر نفايات الشوف وعاليه لاحقاً. ولأن المناقصات التى أجراها وزير البيئة من قبل تم إلغاؤها فى مجلس الوزراء ،فإن شركة سوكلين ستستمر فى عملها لأنها الشركة الوحيدة التى تملك القدرة على جمع النفايات وفرزها وطمرها، إلى أن تُجرى مناقصات جديدة، وتُعتمَد شركات أخرى.
وبالرغم من الحل الذى يبدو نهائيا لمشكلة القمامة فى لبنان ، يبقى الوجه الآخر من المشكلة وهو إعتراض الأهالى على وجود المطامر فى مناطقهم وبالقرب من مساكنهم دون معالجة حقيقية للقمامة ،وإذا كان زعماء الأحزاب السياسية قد وافقوا مضطرين على ماتوصلت إليه اللجنة الوزارية وجلسة مجلس الوزراء الخاصة بحل مشكلة القمامة ،فإن الأمر لن يبدو سهلا فى مواجهة المواطنين الذين تحركوا تحت شعار «بدنا نحاسب» ونصبوا الخيام فى ساحة رياض الصلح مقابل السراى الحكومى إعتراضا على وجود المطامر فى مناطقهم،فهل تنجح موافقة مجلس الوزراء فى حل المشكلة رغما عن الجميع ،أم ستظل القمامة بالشوارع وتزداد أكوامها ناشرة المرض والروائح الكريهة وخاصة مع قدوم فصل الصيف؟