طرح الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الفرص الاستثمارية الموجودة بالمنطقة على نخبة من رجال الاعمال الفرنسيين بمقر جمعيتهم «ميديف» خلال زيارته باريس. وعقد درويش 19 اجتماعا وجلسة عمل مع ارباب الاعمال الفرنسيين وطرح لهم فكرة الشراكة من اجل تحريك عجلة الاستثمار ودعم العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية. وقال ان اهم أهداف هذه الزيارة هو تعريف اصحاب كبريات الشركات من الفرنسيين بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا الى ان هذا الهدف قد تحقق فعليا بالاضافة الى انه شرح لهم شرحا وافيا موقعها الجغرافى و تكونها الرباعى حيث انها تتكون من أربع مناطق صناعية وكل منها لها طابع خاص. .وشرح درويش للمستثمرين الفرنسيين نوعية المشروعات والفرص المتاحة وما تحتاج اليه من تأسيس البنية التحيتة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وقال إن استراتيجيتنا هى اننا نعول على المستثمريين الذين سيأتون فى المرحلة الأولى .التى ستترتب عليها المرحلة الثانية لانها ستعتمد على تجربة هذه الشركات فى إعطاء الثقة للعمل بمصر لأنهم سينقلون حين عودتهم تجربتهم من خلال ما قُدم لهم من التسهيلات لقرنائهم من رجال الاعمال الفرنسيين. وتحدث درويش مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية عن جزئية التصنيع فى المنطقة الاقتصادية الحرة والتصدير الى داخل مصر مشيرا الى انها ستعود بالنفع الشديد على الطرفين لان المستثمر لا يدفع جمارك الا على المواد التى سيستوردها لتصنيع منتجه وأى قيمة أضافها المستثمر على المنتج لا يدفع عليها اى جمارك،فعلى سبيل المثال انه لو قامت صناعات مغذية لصناعة السيارات سيجد المستثمر انه لا يدفع جمارك حينما يدخلها لمصر كونها منتجات محلية، وبالتالى الفائدة ستكون مضاعفة للطرفين بالنسبة لنا فتح فرص عمالة وتدريب وتشغيل السوق وبالنسبة للمستثمر ربح وفير. وأعرب درويش عن تفاؤله من المردود المتوقع والذى قد يُترجم الى إقبال عدد من اصحاب الشركات الفرنسيين قد يصل قوامهم الي 40 او 50% من مجمل الذين شاركوا فى جلسات النقاشات التى تمت خلال هذين اليومين.وان المشاورات ستستمر عبر المراسلات والبريد الالكترونى وهو ما قد تتمخض عنه مذكرات تفاهم قد تتحول الى عقود فيما بعد. وأشار درويش الى انه يأمل خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند لمصر المقرر لها الأسبوع الثالث من شهر ابريل ان يتم توقيع مذكرات تفاهم تتبلور الى عقود لمشاريع عملاقة. وكشف درويش عن ان اكبر حجم للإقبال على الاستثمار بالمنطقة الصناعية لقناة السويس حتى الآن هو المستثمر الصينى الذى بدأ بالفعل مرحلة بناء المصانع بعد ما سبق من اتفاقيات وعقود بيننا وبينهم. وأضاف أن الصين تعمل فى مجالات متعددة حيث انهم استأجروا من مصر مايزيد على سبعة ملايين متر من الارض يقومون بتطويرها بعد ان وفرنا لهم المياه والكهرباء وهم يقومون بإنشاء وتأسيس البنية الاساسية مقابل ايجار نتقاضاه من هذا المستثمر الذى سيقوم بدوره فيما بعد بتأجير هذه الارض لشركات بعد ان يضع عليها القيمة وكان هدفنا من هذا المشروع جلب المصانع الصينية لآن المستثمر الصينى سيثق فى نظيره الذى مهد له الارض لإنشاء مشروعاته عليها. وأشار الى ان نحو 94% من العمال مصريون والباقى من العمالة الصينية ذلك بالرغم من ان القانون المصرى يتيح للمستثمرين جلب عمالة اجنبية قوامها 10% الا ان المشروع يستوعب عمالة مصرية ضخمة وهذا شيء إضافى لنفع مصر ومكافحة البطالة وذلك لأن لدينا عمالا مصريين ملتزمين ولديهم كفاءات. وأكد درويش ان المنتج الذى سيصنع من كل الشركات الاستثمارية التى ستقيم استثماراتها على ارض مصر سيكتب عليه «صنع فى مصر «وستستفيد من اتفاقيات التجارة الافريقية والاوروبية وغيرها. وفى لقاء خاص بمقر إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا قال انه لمح تحمسا شديدا من المستثمرين الفرنسيين لأننا نقدم لهم فرصة ربحية ذهبية فى مقابل ما سيقدمونه للمنطقة فى إطار الاحتياجات لشركات خدمية متعددة المجالات كتكنولوجيا المعلومات وغيرها كبداية أولية.