رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس على هامش زيارة الرئيس: 4 مذكرات تفاهم مع شركات يابانية وكورية فى تحلية المياه والطاقة

أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم التوقيع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية على 4 مذكرات تفاهم بين الهيئة والشركات الخاصة فى الدولتين، مشيرا إلى أن المذكرات تتعلق بمجالات تحلية المياه وتوليد الطاقة مع شركتى تويوتا وميتسوبيشى اليابانيتين، وكذلك مع شركة دوزاك الكورية لتحلية المياه، فضلا عن مذكرة مع إحدى المناطق الاقتصادية الكبرى لنقل خبرتها إلى مصر.
وأوضح - فى تصريحات أمس للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى بطوكيو - أن الجانب اليابانى أبدى اهتماما كبيرا ورغبة صادقة للاستثمار فى المشروعات الصناعية والتنموية بمحور تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أنهم قد أبدوا اعجابا شديدا بالإجراءات الحالية وإعداد المخطط العام للمنطقة، حيث أنهم يهتمون عادة بتدقيق المعلومات بشكل كبير، كأحد مقومات الشخصية اليابانية التى لا تترك الأمور للاحتمالات.
وقال إن الجانب اليابانى مهتم بالمصداقية قبل البدء فى الإجراءات لأى مشروع، وأنهم قد يستغرقون وقتا طويلا فى التفاصيل والدراسة والتفاوض قبل الشروع فى التوقيع على أى مشروع، مما يسهل على الجانب المصرى فيما بعد عندما تبدأ المشروعات.
وأشار درويش إلى انه سيعقد اعتبارا من اليوم عددا كبيرا من اللقاءات مع مجموعة كبيرة من الشركات التى لم تستثمر فى مصر بعد، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية تمهيدا لتوقيع اتفاقيات العمل معها، وقال إن هذه الشركات تعمل فى مجالات الطاقة الكهربائية والصناعات الكبرى وتحلية المياه، وكذلك صناعة السيارات وإطارات السيارات.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعمل فى إطار غير تقليدي، وتقدم حزما متكاملة للاستثمار داخل منظومة متكاملة من النواحى الضريبية وتكلفة التراخيص، مشيرا الى أن المستثمر الأجنبى لا ينظر الى تكلفة الضرائب فقط، كما أن المستثمر فى المنطقة لن يسدد ضرائب عقارية، فى حين ان المستثمر فى منطقة جبل على يتحمل مصروفات كبيرة كضرائب عقارية.
وأعلن درويش أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اتخذت قرارا مؤخرا بتشكيل مجلس استشارى دولى للمنطقة يضم عددا من الشخصيات الدولية المرموقة.
وأشار إلى أن الهيئة تتبع مبدأ متوازنا فى اختيار المشروعات، وأنها مهتمة بالمشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للمصريين، جنبا إلى جنب المشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا ولا تحتاج إلى عمالة كبيرة، بل تقدم استثمارات مالية كبيرة، كما أشار إلى تنوع المشروعات فى المنطقة بما يخدم تنمية الاقتصاد المصري.
وقال إنه على الرغم من وجود بعض القوانين التى فى حاجة الى التعديل، فانها لا تمثل عائقا عن العمل، مشيرا الى أن دورة العمل وآليات التطبيق تستطيع التغلب على ما يوجد من سلبيات فى القوانين.