درويش: المستثمرون اليابانيون مهتمون بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أشار الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى رغبة المستثمرين اليابانيين في التعرف علي إمكانات وآفاق المخطط العام الخاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبدوا سعادة شديدة لانفتاح مجلس إدارة المنطقة علي جميع النماذج الاقتصادية.
ودعا دكتور درويش في تصريحات له مساء اليوم في طوكيو علي هامش الزيارة الحالية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، المستثمرين أيضا إلي الإسهام في مشروعات الطاقة وتحلية المياه في شرق بورسعيد والسخنة، لبناء محطات المياه وتوليد الكهرباء وبيع إنتاجها.
وأشار الي أن المستثمرين اليابانيين إطلعوا علي نظام المنطقة، وكيف أن له كيانًا وحوكمة، ومجلس إدارة له استقلاليته في اتخاذ القرار واستقلالية الإجراءات التي تتم في إطار المنطقة..
وشدد درويش علي أهمية بناء المصداقية والسمعة الطيبة مع المستثمرين، من خلال إطلاعهم علي الإمكانات المتاحة حاليا ومستقبلا، حيث يعد المستثمر النموذج المالي الخاص بمشروعه في المنطقة.
وقال د. أحمد درويش، إن المستثمر الياباني دقيق جدًا، ولا يترك أي تفاصيل ويدرس كل النقاط ، ووصف العمل مع الجانب الياباني بأنه ممتع، لأن دراسة المشروع والتفاوض عليه يأخذ وقتا طويلا وهو أمر مفيد ،
ولكن عند بدء المشروع يكون العمل مع جانب جاد جدا يسير وفقا للخطة والتعاقد القائم.
وقال د. درويش، إنه سيجري غدا وبعد غد وقبل انعقاد المنتدي الاقتصادي المصري الياباني يوم الأربعاء، نحو 12 لقاءً مع شركات يابانية صناعية كبري، وأخري تعمل في قطاع الطاقة وتحلية المياه، وصناعة السيارات والإطارات.
وأعرب درويش عن رغبة مصر في جذب صناعة السيارات إلي أرضها، وقال إن رسوم الجمارك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صفر، وندرس حزم المزايا التي يقدمها الغير في المناطق الاقتصادية الأخري، لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية.
وأشار الدكتور أحمد درويش، أنه التقي من قبل مع مجموعة رجال الأعمال اليابانيين المتواجدين في مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني لبحث خطط تطوير محور منطقة قناة السويس وما يمكن تقديمه.
وأوضح أن رجال الأعمال اليابانيين يرغبون في معرفة المزيد بشأن تنمية منطقة محور قناة السويس ، ولاسيما أن المنطقة الجديدة، والتي تصل مساحتها إلي 461 كيلو مترا مربعا وتتضمن 6 موانئ ،
تختلف تماما عن منطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تكن تزيد عن 20 كيلومترا مربعا بدون ميناء.
واشار إلي أن الأمر هذه المرة يتعلق بإنشاء منطقة حرة وميناء داخلها، مما يعني عدم وجود إجراءات جمركية وعدم وجود رسوم علي من يقوم بالتصدير للخارج.
كما أن من يقوم بالتصدير لمصر، يتمتع بميزة دفع جمرك علي مدخلات الإنتاج التي استوردها، أما أي قيمة مضافة لا يتم دفع جمارك عليها..
وأشار درويش ، أنه يسعي إلي قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر، ليحصل علي تخفيض في الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي داخل مصر.
وقال الدكتور أحمد درويش، إننا نستطيع البدء في بعض الصناعات التي لنا فيها ميزة نسبية ، لافتا إلي القدرة الكبيرة للمصريين علي استيعاب التكنولوجيا..
وأشار أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف استقطاب المستثمر الذي يوجه ما بين 80 الي 85٪ من إنتاجه للتصدير، لتكون المنطقة قوة ضاربة بالنسبة للاقتصاد المصري، ولها إسهامات إيجابية في الناتج الإجمالي لجمهورية مصر العربية، وفي خلق فرص العمل والتشغيل.
وأوضح درويش ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الإلكترونيات، لأنها ليست فقط صناعة كثيفة العمالة، ولكنها أيضا كثيفة التشغيل للإناث، وهناك مشكلة في مصر حيث تصل نسبة البطالة تحت سن ال30 عاما إلي 30٪ ، بينما النسبة من الإناث تحت 30 عاما تصل إلي 44٪.
وأوضح، أن الأمر لا يتعلق بإيجار قطع أرض لمستثمرين ، وأن الموقع الجغرافي يسهم في وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع متميز علي خريطة الاقتصاد العالمي ،
ولكن الأهم استغلال هذه البقعة، من خلال وجود رؤية لاستقطاب شركات كبري تجذب إلي جانبها صناعات أخري مغذية للصناعات الرئيسية ، مما يعني خلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض.
وأضاف أن قانون الاستثمار يسمح بإعطاء أي نوع من المزايا عدا الإعفاء الضريبي ، ومن ضمن هذه الحوافز التي توفرها المنطقة الاقصادية لقناة السويس، توفير التدريب المستهدف للعمالة المطلوبة للمستثمرين.
وأضاف، أن آخر مستثمر حصل علي موافقة من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتراخيص اللازمة، أسس شركته واستلم قطعة الأرض خلال 3 أيام فقط، وهو يعمل في قطاع مصفاة تكرير البترول في منطقة السخنة.