ملاحظات جوهرية حول مفاوضات سد النهضة

تدخل عملية التفاوض بين مصر والسودان، وإثيوبيا بشأن سد النهضة مرحلة مهمة وحاسمة حيث ستشرع الشركتان الفرنسيتان brl وartelia فى تدارس تأثيرات سد النهضة الأثيوبى على مصر والسودان. بمجرد توقيع البلدان الثلاثة العرض الفنى المقدم من الشركتين والمقرر فى أديس أبابا خلال الأيام القادمة.
وأجد من المهم أن يأخذ المفاوض المصرى فى اعتباره عدة ملاحظات اساسية : أهمها إحاطة ممثلى الشركتين بالسقف الفنى المقبول لمصر والذى تراه عادلاً بالنسبة للأطراف الثلاثة بما يسمح لإثيوبيا بتوليد كهرباء من منسوب مناسب، ويراعى السودان وسدوده، ويضمن التدفق الطبيعى الراهن للنهر وبما لا يضر بحصة مصر المائية وبمعدل التخزين فى بحيرة ناصر وبما لا يضر بمحطة كهرباء السد العالى، وبحسب مانشر ستقوم وفود من الشركتين بزيارة السدود السودانية الواقعة بعد خط الحدود الأثيوبية السودانية وتحديدا سدا «سنار» «والرصيرص» وكذلك سد «مروى».
الواقع داخل السودان قبل خط الحدود مع مصر وهو آخر السدود داخل الأراضى السودانية، وأهمية تلك الزيارات هو تحديد حجم التدفق الطبيعى للنهر عند وصوله حالياً وخروجه من أول السدود السودانية بعد الحدود مع إثيوبيا قبل بدء تشغيل سد النهضة، وكذلك خروج المعدل المائى الحالى من أخر السدود السودانية قبل دخول النهر الأراضى المصرية لضمان استمرار معدل التدفق من السودان الى مصر بنفس معدل المرور والكميات الحالية قدر الإمكان.
ويتم هنا التحديد الرقمى لمعدلات التدفق الطبيعى للنهر فى كل النقاط والسدود على جوانب الحدود الإثيوبية السودانية، والسودانية المصرية، ويلزم كذلك هنا قياس مستوى التخزين وفترته الزمنية، ويكون ملائما أن يطرح الجانب المصرى إمكانية الملء على مرحلتين زمنيتين، تكون الأولى فى حدود 14 مليار متر مكعب (حتى لو استكمل الهيكل الخرسانى للسد)، وخلال فترة زمنية مناسبة يكون الأطراف الثلاثة قد تعايشوا مع حالة سد النهضة وتعرفوا على آثاره البيئية والمائية واطمأنوا لسلامته واستوعبوا أثاره.
النقطة الثانية: أن ينقل المفاوض المصرى للشركتين الفرنسيتين هدفه الاسمى، المطلوب مراعاته ، وهو الحفاظ على الحصة الواردة حاليا عند اسوان، بما يضمن لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها المائية التاريخية المحفوظة فى النهر بحكم ماهو مستقر عبر آلاف السنين وبحكم مايكفله القانون الدولى وتقر به الاتفاقيات القائمة بين الطرفين وكذا باقى دول حوض النيل.
ويطلب أيضا المفاوض المصرى اتصالا بتلك النقطة أن تحدد إثيوبيا كذلك هدفها الأسمى وتحديد حاجيتها من السد بشكل دقيق كهربائياً ومائياً، وتكون مهمة الشركتين الفرنسيتين عند اعداد الدراسة التوفيق بين احتياجات الدولتين وبالطبع مراعاة احتياجات السودان فى ضبط النهر واستخدامات المياه والكهرباء.
وأهمية هذه النقطة بالتحديد هى أنها ستتلافى الخطأ الذى طغى على عملية التفاوض والتى قبعت لسنوات فى تفاصيل فنية حتى اصطدمت بأهداف مطالب الأطراف الحقيقية، أى يجب أن نبتعد عن نهج الانخراط فى الجزئيات دون الأهداف الكلية، والتركيز على خلاصة الموقف والهدف المنشود للأطراف وعلى الشركتين أن تراعى فى الدراسة التوفيق بينها.
النقطة الثالثة: هو طلب ان تحدد الدراسة المرتقبة ونطلب ذلك بالحاح من الشركتين ومن الجانب الأثيوبى، ومعنا السودان فى الطلب، وهو ان تحدد أثيوبيا إجمالى أهدافها من النيل الأزرق ومخططها الكلى، فحتى الآن لم تحدد أثيوبيا سقفاً لتحركها باتجاه النيل الأزرق، فاليوم سد النهضة وغداً سدود أخرى قادمة مما يحمل دائماً.المفاجآت ويضع العلاقات دوماً محلاً للتوتر والخلاف، فأهمية تحديد المقصد والسقف الإثيوبى النهائى هو أنها تمكن شركاءها فى النهر. أقصد مصر والسودان فى العمل معها لاستغلال متكامل للنهر يحوله لمصدر تنمية ومحيط للرخاء بدلاً من كونه سبباً للتوتر الدائم، وحتى يكون التفاوض شاملاً وواضحاً.
النقطة الرابعة : ان يقدم المفاوض المصرى قراءة قانونية للشركتين، فعملهما ليس مجرد اعداد دراسة فنية تحدد أبعاد السد ومعدلات التخزين وسنواته، وأثاره البيئية والحياتية على دولتى المصب السودان ومصر، ولكن الواجب مراعاته هو ان هناك نظاما قانونيا لنهر النيل قائم بالفعل، وهناك اتفاقيات حفظت حتى تاريخه العلاقات بين دول النهر. وأهمها فيما يخص العلاقة بين دول النيل الأزرق اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا (نيابة عن مصر والسودان) وإثيوبيا ممثلة فى امبراطورها «منليك الثانى» والموقعة فى 15 مايو 1902. وهى اتفاقية حدودية ملزمة لترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا وأريتريا، والتى تنص فى المادة الثالثة على أن الامبراطور الأثيوبى منليك الثانى يعد بألا يبنى أو يسمح ببناء أى أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة مصر بالسودان وفقا لترجمة نصوص المعاهدة.
ورغم محاولة المفاوض الإثيوبى التحلل فى إلزامية المعاهدة فهناك أسس قانونية تقليدية للدفع بإلزاميتها بوصفها اتفاقيات حدودية ملزمة بحسب القانون الدولى، وبحسب قاعدة توارث المعاهدات succssion of treaties وتوارث الدول state succssion أى أن الدول تتوارث المعاهدات الموقعة قبل الاستقلال وهو مانص عليه ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ذاته. والأهم هنا للتدليل على ضرورة احترام وإلزامية تلك المعاهدة هو ان الجانبين الاثيوبى والاريترى استندا الى هذه الاتفاقية لعام 1902، عندما قاما عام 2002 بترسيم الحدود باشراف اممى بعد اتفاقية السلام الموقعة فى الجزائر عام 2000، اى انه لا محل لاستخدام اتفاق أو معاهدة فى مناسبة كتلك ورفضها فى مناسبة اخرى،
واهمية هذه النقطة القانونية هو ان مفهومها عند اجراء الشركتين الدراسة ان هناك قاعدة قانونية يستند اليها الموقف المصرى، ونحن هنا لا نقصد اغراق الشركات الفنية فى جدل قانونى لكن من الضرورى ان يدرس البعد القانونى لمطالبنا الفنية والاساس الشرعى القائم عليه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن اى استخلاصات ونتائج للدراسة بعد انتهاء عمل الشركتين والاتفاق عليها يجب ان تتم صياغتها فى اتفاق قانونى ملزم للاطراف لضمان استمرارية العلاقة وبما يحدد اسلوب ادارة السد الجديد ومعدلات التخزين ومدتها ومراقبة الالتزام الاثيوبى عند سد النهضة ومخارجته وما يرد منه إلى داخل الاراضى السودانية عند سدى «سنار» والرصيرص» كما ذكرنا وكذلك بعد سد «مروى» لضمان التزام السودان كذلك بالتصريفات المتفق عليها ومن ذلك وجود بعثات مشتركة فى تلك المناطق وآليات للتنسيق والتشاور واسلوب معالجة الخلافات والتحكيم واسلوبه، ولعل نموذج اتفاقية 1959 بين مصر والسودان لايزال صالحا، فسيكون من الخطأ الجسيم ترك العلاقة المائية بين البلدان الثلاثة دون معاهدة ملزمة للاطراف توضح الحقوق والواجبات، تتضمن ماسيتفق ويقبله الاطراف من نتائج الدراسة الفنية للشركتين الفرنسيتين.
النقطة مرتبطة بملاحظتين يستلزمان وعيا من المفاوض المصرى للولى مرتبطة باسلوب التفاوض الاثيوبى ذاته الذى يبدأ بالحصول على تنازلات تبدو فرعية من المفاوض المصرى مقابل هدف يراه المفاوض المصرى رئيسيا وما ان تنتهى الجولة التفاوضية حتى يتراجع المفاوض الاثيوبى عن التزامه بالنقطة الجوهرية التى تعد مكسبا للمفاوض المصرى، وتجلى ذلك نقطه الالتزام أو على الأقل محاولته ذلك فيما يتعلق بالبند الخامس من احكام اتفاق المبدئى بين مصر والسودان واثيوبيا حول مشروع سد النهضة والموقع فى 23 مارس بالخرطوم وتضمن 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث كان من بين أهمها بالنسبة لنا هو البند الخامس ومن ذلك محاولتها اعطاء تفسيرات مغايرة لهذا البند المهم،
إذن فهى تتبع أسلوب الحصول على مكاسب فى مقابل تنازل ما، ثم تعود لتنكص بما استقر الجانبان عليه، وتكرر ذلك فى صياغات بنود اتفاقية عنتيبى فبعد حصولها عام 2006 على العديد من المكاسب. بالاتفاقية مقابل صياغة البند المتعلق بالأمن المائى والذى قدمه الجانب الاوغندى عند اجتماع وزراء الموارد المائىة السابع فى مدينة بوجمبورا عام 2006 ورأى فيه الجميع حلا وسطا لحل إشكالية «الاتفاقيات القائمة» والتى حالت دون حدوث تقدم فى المباحثات، وعلى اساس صياغة تؤكد ان مفهوم الأمن المائى الذى يحفظ لدول المصب (السودان ومصر) الاستخدامات الحالية لمواردها المائية (حصتها المائية]) ولدول المنبع كفالة استخدام المياه فى المشروعات التنموية المستقبلية. ورغم موافقة الجميع وتهنئة الوزراء بعضهم البعض بما فيه الوفد الاثيوبى إلا انه عاد لينقض الاتفاق بعد اسابيع قليلة والاعراب عن رفض تلك المادة فهو يبدأ بالقبول الظاهرى للقضية الخلافية بينما يحقق عدة مكاسب ربما رآها المفاوض المصرى أقل اهمية فى سبيل الحفاظ على البند الذى يكفل حصة مصر المائية واستخداماته الحالية، والتى عاد المفاوض الاثيوبى لينقض اى اتفاق بشأنها.
اهمية هذه النقطة هو ان المفاوض المصرى عليه التحسب لهذا المسلك ومخاطره فى تلك المرحلة التى ستبدأ فيها الشركتان إعداد الدراسة الفنية، ورغم التطمينات الواردة فى اعلان المبادئ الثلاثى والمتضمن استخدام الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع، (والذى ستعده الآن الشركتان الفرنسيتان)، حيث لن يكون التراجع عن قبول توصيات الدراسة الفنية ممكنا وبعدما يكون السد قد قطع اشواطا فى البناء، ولمخاطر هذا التوجه فى خلق وضع صدام دبلوماسى لا طائل فى ورائه، لدول ذات حضارة وتربطهما اواصر التاريخ وتجرى مياه النيل فى عروقهم.
ومن المهم التحسب للموقف الاثيوبى الدائم الشك والتشكيك اما لاسباب تتعلق بطبيعة الشخصية الاثيوبية الحذرة، أو لاسباب نفعية مرتبطة بادارة عملية التفاوض، وختاما، فكلى ثقة فى قدرة المفاوض المصرى وعدالة موقفه، وحكمة القيادة السياسية فى البلدان الثلاثة، التى تستطيع ان تحول النهر لواحة تنمية تكون المياه أحد عناصره.
ولعل ما سبق طرحه فى مقالى السابق بالاهرام حول ممر تنمية حوض النيل الأزرق يتم تدارسه كمشروع مستقبلى يربط الاطراف الثلاثة بطريق برى وخط سكك حديدة وشبكة ربط كهربائى تتحول بها اثيوبيا من دولة حبيسة لدولة يمكنها الاتصال بالمتوسط عبر مصر ويمكنها كدولة حبيسة الاستفادة بالمنطقة اللوجستية لتصدير صناعاتها ومنتجاتها لمصر واوروبا من منتجات زراعية ولحوم وغيرها، والمشروع الذى يخدم منطقة شرق افريقيا بأكملها سيجد اهتماما دوليا فالكل حريص على تمويل المشروعات التى تفيد اكثر من طرف ولنا فى مشروع تنمية حوض نهر الميكونج بجنوب شرق آسيا نموذجا يحتذى، وعملية التمويل تلك ستكون فى حدود 3 مليارات دولار ولكن عوائده لا تقاس ، كما أن استفادة مصر بالكهرباء وكذلك السودان ستسهم فى دعم خطط التنمية فى البلدين بطاقة نظيفة تدعم خطط الاستثمار وتجعل مصر جاذبة لها بحكم توافر الطاقة وبدون استثمارات فى البنية التحتية (انشاء محطات) أو استهلاك طاقة (بترول او غاز)، مما يوجد مصالح متبادلة شريطة ان يراعى الحفاظ على معدل بناء وملء لا يؤثر على استخداماتنا وحصتنا الحالية، وهنا ستضع مصر كل خبراتها ومواردها فى خدمة اشقائها.
مساعد وزير الخارجية سابقا
لمزيد من مقالات محمد حجازى