ردا على البرلمان الأوروبى.. سياسيون يرفضون التدخل فى الشئون الداخلية

طالب البرلمان الأوروبى أمس الحكومة المصرية بالتعاون فى حادث الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته فى القاهرة قبل عدة أسابيع. ودعا البرلمان الأوروبى فى قرار أصدره بأغلبية كبيرة مصر إلى توفير المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه القضية، وإجراء تحقيق حاسم وشفاف. وقد أشار جوناس هان مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسات الجوار إلى أن ممثلة الشئون الخارجية الأوروبية فريدريكا موجيرينى تناولت هذا الأمر مرتين مع وزير الخارجية سامح شكرى.
وقد تحدث نواب البرلمان الأوروبى خلال مناقشتهم القرار عن حرية الرأى، وقانون التظاهر السلمى فى مصر، وما سموه بالتجاوزات فى السجون والقوانين المقيدة للحريات، ومبادىء الديمقراطية، وتأثير احترام حقوق الإنسان على العلاقات التجارية والإقتصادية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
وفى سياق متصل رفض عدد من البرلمانيين وقادة الاحزاب بيان البرلمان الأوروبى الذى أوصى دول الاتحاد الأوروبى بحظر المساعدات عن مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجينى بالقاهرة.وادعى البيان أن قضية ريجينى تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسرى التى تمارس بحق النشطاء المصريين، على حد وصف البيان.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان القرار جاء على أساس غير واقعى واستبق التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة، حيث انه لم يثبت حتى الآن وجود أى تقصير من الحكومة ومازالت التحقيقات جارية لإيضاح ملابسات الحادث بكل موضوعية، فالسلطات المصرية والقضاء المصرى لايقبل التستر على أحد مهما كانت النتائج. ومن جهته أكد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية والقيادى بتحالف «ائتلاف دعم مصر» أن قرار البرلمان الاوروبى وتوصيته بحظر المساعدات عن مصر قرار «متعجل واندفاعي» لانه استبق التحقيقات فى القضية ،حيث ان السلطات المصرية تتعاون مع السلطات الإيطالية لكشف غموض الحادث، وفى حالة وجود إدانة أى شخص أو أى مسئول سيتم اعلانها بالطبع وتقديم الجانى للمحاكمة العاجلة، فليس من مصلحة مصر إخفاء أى معلومات حول هذا الموضوع. ومن ناحيته انتقد محمد موسي، امين الاعلام بحزب المؤتمر، بيان البرلمان الاوروبي، مؤكدا انه قرار متسرع خاصة ان التحقيقات مازالت مستمرة. وقال موسى إن بيان البرلمان الاوروبي دعا النظام المصرى إلى إلغاء قانون التظاهر، وهذا فى حد ذاته يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية لا يقبله الشعب المصرى بعد ثورتين عظيمتين.