رفض عدد من البرلمانيين وقادة الأحزاب بيان البرلمان الأوروبي الذي أوصي دول أوروبا بحظر المساعدات عن مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني بالقاهرة. وادعي البيان أن قضية ريجيني تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين، على حد وصف البيان. وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، جاء علي أساس غير واقعي واستبق التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، حيث إنه لم يثبت حتي الآن وجود أي تقصير من الحكومة ومازالت التحقيقات جارية لإيضاح ملابسات الحادث بكل موضوعية، فالسلطات المصرية والقضاء المصري لا يقبل التستر علي أحد مهما كانت النتائج . وقال أبوشقة ل"بوابة الأهرام": إن هذا الحادث يقع في كثير من دول العالم ويمر مر الكرام، ولكن البعض استغله للإساءة إلى مصر والوقيعة بينها وبين إيطاليا والدول الغربية، بعدما نجحت القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في تطوير وتوطيد علاقاتها مع الكثير من دول العالم. وأضاف أبوشقة أن هذا القرار يأتي ضمن الموجة الموجهة لمصر بهدف ضرب استقرارها واقتصادها بعد انتهائها من استكمال خارطة الطريق وبناء مؤسساتها وسعيها في مسيرة التنمية. ومن جهته، أكد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية والقيادي بتحالف "ائتلاف دعم مصر" أن قرار البرلمان الاوروبي وتوصيته بحظر المساعدات علي مصر قرار "متعجل واندفاعي" لانه استبق التحقيقات في القضية، حيث إن السلطات المصرية تتعاون مع السلطات الايطالية لكشف غموض الحادث، وفي حالة وجود إدانة لأي أحد أو أي مسئول سيتم إعلانها بالطبع وتقديم الجاني للمحاكمة العاجلة، فليس من مصلحة مصر إخفاء أي معلومات حول هذا الموضوع. وشدد حسب الله على أن ما يحدث يأتي في إطار المخططات والسيناريوهات لضرب مصر واستقرارها. وطالب النائب البرلماني صلاح حسب الله، البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بعدم استباق التحقيقات وإصدار أحكام من شأنها الإضرار بالدولة المصرية. وأكد حسب الله أن تصريحات بعض النخب السياسية ورؤساء المنظمات الحقوقية تضر بمصلحة مصر أكثر من الحرب التي يشنها علينا البعض خارج البلاد. وقال حسب الله ل"بوابة الأهرام" إنه لابد أن نكون مدركين أن هناك مخططًا دوليًا مازال مستمرًا لمحاولة إخضاع وتركيع مصر، ولابد من مواجهة هذا المخطط بمزيد من التكاتف بين الجميع وإعلاء المصلحة الوطنية والبعد عن المزايدات الرخيصة من بعض النخب السياسية والحقوقيين. ومن ناحيته، انتقد محمد موسي، أمين الإعلام بحزب المؤتمر، بيان البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أنه قرار متسرع، خاصة أن التحقيقات مازالت مستمرة. وقال موسي إن بيان البرلمان الأوروبي دعا النظام المصري إلى إلغاء قانون التظاهر ، وهذا في حد ذاته يعد تدخلاً سافرًا في شئون مصر الداخلية لا يقبله الشعب المصري بعد ثورتين عظيمتين.
