هوامش حرة

توقيعات مضروبة

في وزارات العهود البائدة كان الوزراء يستخدمون الحبر الأحمر والحبر الأخضر في التوقيع على طلبات أعضاء مجلس الشعب التى تخص دوائرهم والسبب في ذلك ان هناك توقيعات تنفذ وأخرى توقيعات مضروبة اى لا قيمة لها لدى سلطة القرار..وكانت التوقيعات أحيانا تباع بأسعار مرتفعة خاصة في الوظائف الحساسة أو القبول في بعض الكليات..وقد عاد نواب البرلمان يشكون مرة أخرى من هذه الظاهرة حيث يستخدم السادة الوزراء نوعان من الحبر كما كان يحدث في العهود البائدة..الا أن الجديد في الأمر ان أعضاء البرلمان من المنتمين إلى ائتلاف الأغلبية يحصلون على توقيعات سليمة أما بقية الأعضاء من الأقليات الحزبية أو المستقلة فأن نصيبهم هو التوقيعات المضروبة وهذه الصور من التحايل لا تليق بالسادة الوزراء وهى من خطايا العهد البائد لأنه لا يعقل ان يحصل المواطن على موافقة من وزير عن طريق عضو البرلمان ثم يذهب إلى جهات التنفيذ ويكتشف ان توقيع الوزير وموافقته لا قيمة لها ان هذا يهز الثقة في عضو البرلمان أمام دائرته وأمام الأشخاص الذين منحوه أصواتهم وفى نفس الوقت فأن صورة الوزير وهو يصدر قراراً ويوقعه ثم لا يحترم توقيعه تعكس أيضا خللاً في صورة صاحب القرار والمطلوب احترام عضو البرلمان والتحلى بالدقة أمام مطالب الجماهير دون تحايل أو لف ودوران..اذا كان المطلب عادلا فليكن التوقيع سليما ولا ينبغى الضحك على الناس بقرارات وتوقيعات مضروبة لأن في ذلك إساءة للبرلمان وللحكومة وصاحب القرار..لا ينبغى ان نرث من الماضى أسوأ ما فيه وقد كان التحايل من الأشياء السخيفة التى اتسمت بها سلوكيات أصحاب القرار وإذا كان الوزير عاجزاً عن اتخاذ القرار فليرفض من البداية التوقيع على طلبات أعضاء البرلمان خاصة ان البعض يحصل على توقيعات صحيحة والبعض الأخر يقع فريسة التوقيعات المضروبة..لا تأخذوا من الماضى أسوأ ما فيه ولنبدأ صفحة جديدة أكثر ترفعا ونبلا وشفافية في التعامل بين السلطة والمواطنين..أمام برلمان جديد يجب ان تكون الثقة بين الحكومة والمجلس هى أساس التعامل بحيث لا يضحك احد على الآخر أو يخدعه والتوقيعات المضروبة تذكرنا بالماضى القبيح
لمزيد من مقالات فاروق جويدة