فاروق جويدة: المصريون‏..‏ ولعنة الحصانة

من أخطر الأشياء التي أفسدت الحياة السياسية في مصر لعنة الحصانة هذه التعويذة التي اشتراها محترفو السياسة ليس بهدف الإصلاح أو المشاركة ولكن بهدف الحماية‏.. وكانت كلمة الحماية تعني أشياء كثيرة ابتداء بتجارة الممنوعات وانتهاء بالحصول على مكاسب وأموال دون وجه حق..
كانت الحصانة هي المرض الذي أصاب المناخ السياسي في مصر وأفسد سلوكيات الناس وأهدر قيم العدالة والمساواة وكان المغامرون من تجار الحصانة يدفعون فيها ملايين الجنيهات لأنهم واثقون أن هذه الملايين سوف تعود إليهم بعد شهور قليلة من حمل هذه التعويذة السحرية الرهيبة..
كانت الحصانة هي القميص السحري ضد كل أنواع الرصاص السياسي والسلوكي والأخلاقي.. وما أكثر الذين استفادوا من الحصانة حتى أنها تحولت إلى جواز سفر مفتوح نحو كل الأهداف والمصالح..
والمفروض الآن أن مصر على أبواب زمن جديد وواقع متغير وأن الواجب والمسئولية يحتمان علينا أن نتخلص من رواسب الماضي الأليم حتى نفتح صفحة جديدة مع المستقبل.. وقد يتساءل البعض ولماذا كل هذا التحامل على الحصانة وهي تمثل عرفا دوليا بالنسبة لفئات اجتماعية كثيرة ابتداء بالبرلمانات وانتهاء بالكثير من المهن والأعمال الحساسة التي تتطلب قدرا من الحماية بل إن هذه الحصانة كانت أحيانا وسام استحقاق لأشخاص وعائلات ومناصب في دول كثيرة..
وأقول.. لسنا ضد الحصانة بمعناها المحدد ولكن شبح الحصانة لم يكن مجرد سياج يحمي صاحبه وهو يؤدي عملا.. لقد تحولت كما قلت إلى تعويذه سرية يستخدمها صاحبها في كل شيء ابتداء باختيار أعلى وأفضل الفرص للأبناء وربما الأقارب وانتهاء بالمرور من الجوازات دون تفتيش.. ودخول الأقسام وتخليص المصالح بأرقام مجزية واقتحام مكاتب الوزراء والحصول على تأشيرات غير مضروبة وبيع الموافقات والاستيلاء على الأراضي وتزوير الوثائق دون سؤال من أحد كانت هذه الخطايا هي حصاد الحصانة عندنا في ظل النظام السابق ولهذا سعي إليها المنتفعون والسماسرة وتجار الفرص والغنائم..
إن أمام المصريين الآن فرصة نادرة لانتزاع حقوقهم في ظل فكر وسياسة جديدة تسعى لمنع التمييز بين المواطنين واعتباره جريمة.. وفي تقديري أن أولى خطوات هذه السياسة هو إلغاء حصانة أعضاء مجلس الشعب وإعادة النظر في الكثير من المميزات الخاصة التي تحصل عليها فئات كثيرة من المجتمع وتحولت مع الاستبداد والقهر إلى مراسم سلطانية لتوزيع العطايا..
إن الأصل في حصانة أعضاء مجلس الشعب على سبيل المثال أن نوفر لهم كل سبل الحماية في محاسبة السلطة التنفيذية تحت قبة البرلمان.. بمعنى أن من حق عضو مجلس الشعب أن يسأل الوزراء ويحاكم الحكومة وأن يقدم الاستجوابات وطلبات الإحاطة بل وأن يسحب الثقة من الحكومة كلها.. أن الحصانة تعطي لأعضاء مجلس الشعب كل هذه الحقوق.. وهنا ينبغي أن نفصل بين الحصانة في إبداء الرأي والتعبير عن موقف والحصانة في عدم تفتيش السيارات أو الحقائب في المطارات وما تحتويه من الممنوعات..
إن المفروض أن عضو مجلس الشعب صاحب حق في الحصانة تحت قبة البرلمان وليس خارجها.. انه في الشارع مواطن عادي يحظى بحب الناس لأنهم اختاروه ممثلا لهم وهم قادرون على حمايته.. أنه يصول ويجول تحت قبة البرلمان ولا يحاسبه أحد ولكن ليس من حقه أن يقتحم بعنف مكتب وزير ما للحصول على تأشيرة غير قانونية أو بيع الوظائف للمواطنين أو الخروج من المطار بطربة حشيش أو كمية من الدولارات المزيفة أو فتح مكاتب لشراء الوظائف والكليات مقابل مبالغ مالية رهيبة أو التحايل في ميزانيات العلاج على نفقة الدولة.
على جانب آخر فإن الحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص لحساسية أعمالهم ومسئولياتهم ينبغي أن تتوقف عند حدود المنصب والمكان.. لا ينبغي لشخص ما أن يضرب عرض الحائط بإشارات المرور لأنه يتمتع بحصانة ما.. ولا ينبغي أن يستخدم أصحاب الحصانة هذه التعويذة في توريث مناصبهم لأبنائهم ويكفينا ما حدث من كوابيس التوريث الثقيلة.. لا ينبغي أن يرث طالب فاشل منصب أبيه لأن أباه يحمل الحصانة.. أن هذا يتعارض تماما مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما يرفضه قانون منع التمييز..
وعندما يقف مسئول رفيع ليعلن أنه لن يفرط في حق ابنه في أن يرث وظيفته ويتمتع بحصانته فهذه حصانة زائفة وظلم فادح..
أن للقلم الصحفي حصانة في انتقاد موضوعي وحرص على أمانة الكلمة وحين يتحول القلم إلى رصاصة تسكن صدر إنسان بريء فإن القلم يسقط وتصبح الحصانة شيئا ليس له معنى.. أن انتهاك حرية الأشخاص والاعتداء على حرماتهم جريمة لا يمكن أن تحميها حصانة كما أن بيع الكلمة لا يمكن أن يمنحها شرف الحماية فلا حماية للصوص والمزورين وكذابي الزفة وحملة المباخر والأقلام الساقطة..
لقد اسرفنا كثيرا في العهد البائد في استخدام تعويذة الحصانة.. هناك فئات كثيرة حصلت على مميزات ومكاسب رهيبة حتى وأن لم تحمل معنى الحصانة بشكلها القانوني.. إن أي إخلال بحقوق الناس وتوفير مقاييس العدالة والمساواة يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون..
وما أكثر الجرائم التي ارتكبها النظام السابق تحت ستار الحصانة سواء كانت معلنة أم خافية.. وربما كان هذا هو السبب الأساسي في اختلال منظومة العدالة في مصر لسنوات طويلة..
كان توريث المناصب في مصر جريمة كبرى حيث جلس على قائمة العاملين في الدولة أبناء كبار المسئولين دون كفاءة أو ثقافة أو تقدير للمسئولية.. وقد تسربت هذه الجريمة حتى أصبحت تهدد رأس الدولة وقد ترتب على ذلك كوارث مخيفة في ظهور أمراض كثيرة في السلطة حملت للمصريين وجوها غريبة في الحكومة والحزب المنحل ومؤسسات الدولة السيادية ومواقع كثيرة شغلها أشخاص غير مؤهلين وقد دفعت مصر ثمن ذلك كله حين غابت الكفاءات واختفت القدرات وانسحبت المواهب وخسرت مصر أفضل وأنبل أبناءها..
كانت هناك ألوان مختلفة من الحصانة في أرض المحروسة..
كانت هناك حصانة أصحاب الأموال من بعض العائلات التي دخلت في زواج باطل مع السلطة فتوافرت لها كل إمكانيات الثراء غير المشروع ابتداء بالقروض من البنوك وانتهاء بشراء أصول الدولة المصرية بأبخس الأسعار..
كانت هناك حصانة غير معلنة لبعض مؤسسات الدولة التي شاركت في انتهاك الحريات وقمع المواطنين وترسيخ دولة الاستبداد والبطش..
كانت هناك حصانة للتجار والمهربين وهم يمارسون أسوأ أنواع الاستغلال للمواطن المصري دون أن يقترب منهم أحد..
كانت هناك حصانة لأعداد كبيرة من المسئولين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في تجارة الأراضي والمضاربة في البورصة وما حمله ذلك كله من إهدار لحقوق المواطنين خاصة البسطاء منهم..
كانت هناك حصانة لأبناء المسئولين الذين تحولوا إلى عصابات نهبت أموال هذا الشعب دون جهد أو عمل..
كانت هناك حصانة للمرتزقة الذين مارسوا كل ألوان التضليل الإعلامي والصحفي والثقافي في إعلام الدولة وحظيرتها الثقافية.. وهنا استطاع الجهلاء وعديمو المواهب أن يتصدروا المشهد الإعلامي والثقافي سنوات طويلة تحت دعوى حماية النظام وحين تهاوى النظام هرولوا جميعا إلى ساحات الثوار بعد أن غيروا جلودهم ومواقفهم وقالوا نحن من الثائرين..
كانت هناك حصانة لقيادات الحزب المنحل والمحافظين والعاملين في أجهزة الأمن والمحليات وتوابعها.
نحن أمام كارثة أخلاقية وسياسية وسلوكية تسمى الحصانة.. وهي تحمل أكثر من وجه.. هناك حصانة قانونية يجب أن تتغير ولا تتجاوز حدود المنصب ومسئولياته ولا يعقل أن تصاحب حاملها في كل مكان ابتداء بغرفة نومه وانتهاء بتزييف وقائع الجرائم في محاضر الشرطة..
إن الحصانة البرلمانية ينبغي أن تكون داخل مجلس الشعب فقط.. وحصانة الكاتب يجب أن تبقي في حدود صدق مواقفه وموضوعية ما يكتب.. وحصانة القاضي هي احترام أحكامه.. وحصانة رجل الشرطة في تقدير مسئولياته واحترام المواطن وحصانة الوزير في طهارة يده وشفافيته.. وحصانة الفنان فيما يغرس في الناس من القيم والمبادىء.. أما أن تتحول الحصانة سواء كانت قانونية أو عرفية إلى سيف مسلط على رقاب الخلق للبحث عن مكاسب ومصالح فهذه جرائم ضد كل القوانين والأعراف..
إن الحصانة الحقيقية التي ينبغي ان توفرها الدولة وتحميها هي حماية حقوق المواطنين دون النظر إلى دين أو أصل أو نسب.. وفي اليوم الذي يدرك فيه أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن حصانتهم لن تتجاوز قبة البرلمان لن تجد من يدفع ملايين الجنيهات لكي يحصل عليها.. وسوف يفكر كل حامل حصانة في موقفه في أي مكان قبل أن يتحايل على عباد الله.. يجب أن تسبق حصانة الضمير حصانة السلطة فالسلطان إلى زوال والضمائر هي الباقية..
نحن الآن على أبواب انتخابات برلمانية سوف تفتح لنا مستقبلا جديدا ويجب ان نتخلص من أوبئة الماضي حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام نفس الوجوه الكالحة التي أفسدت حياتنا ووصلت بنا إلى ما نحن فيه..
.. ويبقي الشعر
الطقس هذا العام ينبئني
بأن شتاء أيامي طويل
وبأن أحزان الصقيع..
تطارد الزمن الجميل
وبأن موج البحر..
ضاق من التسكع.. والرحيل
والنورس المكسور يهفو..
للشواطيء.. والنخيل
قد تسألين الآن
عن زمني وعنواني
وما لاقيت في الوطن البخيل
ما عاد لي زمن.. ولا بيت..
فكل شواطيء الأيام
في عيني.. نيل
كل المواسم عشتها..
قد تسألين: وما الدليل؟
جرح علي العينين أحمله وساما
كلما عبرت علي قلبي
حكايا القهر.. والسفه الطويل
حب يفيض كموسم الأمطار..
شمس لا يفارقها الأصيل
تعب يعلمني..
بأن العدو خلف الحلم..
يحيي النبض في القلب العليل
سهر يعلمني..
بأن الدفء في قمم الجبال..
وليس في السفح الذليل
قد كان أسوأ ما تعلمناه
من زمن النخاسة..
أن نبيع الحلم.. بالثمن الهزيل
أدركت من سفري.. وترحالي..
وفي عمري القليل
أن الزهور تموت..
حين تطاول الأعشاب..
أشجار النخيل
أن الخيول تموت حزنا..
حين يهرب من حناجرها الصهيل
الطقس هذا العام ينبئني
بأن النورس المكسور يمضي..
بين أعماق السحاب
قد عاش خلف الشاطيء المهجور
يلقيه السراب.. إلي السراب
والآن جئت.. وفي يديك
زمان خوف.. واغتراب
أي الشواطيء في ربوعك..
سوف يحملني ؟
قلاع الأمن.. أم شبح الخراب ؟
أي البلاد سيحتويني..
موطن للعشق
أم سجن.. وجلاد..
ومأساة اغتصاب ؟
أي المضاجع سوف يؤيني ؟
وهل سأنام كالأطفال في عينيك..
أم سأصير حقا
مستباحا.. للكلاب ؟
أي العصور علي ربوعك
سوف أغرس
واحة للحب..
أم وطنا تمزقه الذئاب ؟
أي المشاهد
سوف أكتب في روايتنا ؟
طقوس الحلم..
أم سيركاس تطير
علي ملاعبه الرقاب ؟
الطقس هذا العام ينبئني
بأن الأرض تحمل ألف زلزال
وأن الصبح يصرخ
تحت أكوام التراب
قصيدة الطقس هذا العام سنة 1990
نقلا عن جريدة الأهرام