تغول التجار على الدولة

قرار الحكومة بزيادة الجمارك على العديد من السلع الهامشية والتي لا تمس أستهلاك الأغلبية الغالبة من الشعب المصري ضروري وحتمي في مثل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب تراجع السيولة النقدية من العملات الأجنبية للعديد من الأسباب والتي ليس للحكومة وسياساتها أي مسئولية بشأنها. هذا الأمر لم يعجب القائمين على الغرفة التجارية المصرية فشنوا حربا إعلامية شرسة على الحكومة الحالية وصلت إلى حد اتهامها بالفشل رغم كل ماقدمته للتجار على وجه الخصوص من تسهيلات ومزايا غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية حتى أن وزير التموين أصبح لا يخرج في جولات ميدانية إلا بمصاحبة رئيس الغرفة التجارية غير معترف بتضارب المصالح بين المستهلك والتاجر.
وعلى الرغم من أن الجمارك على السلع الهامشية والكماليات لم تمس أي سلعة غذائية أساسية أو إستراتيجية فإن التجار سرعان ماطبقوا الزيادة وفورا وقبل سريان الجمارك على البضائع التي ستصل لاحقا، على جميع المنتجات الغذائية الأساسية والتي تهم الفقراء ومحدودي الدخل، فزادت أسعار الفول البلدي والأرز المصري بنسبة 30% وكلاهما إنتاج محلي خالص ولا نستوردهما، ومعها العدس والزيوت والمكرونة والخبز الحر وأسعار جميع المخبوزات على الرغم من الانهيار التام في أسعار السلع الغذائية في البورصات العالمية خاصة للقمح والذرة والزيوت والسكر واللحوم ومنتجات الألبان بعد توقف إنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية نتيجة لانهيار أسعار البترول إلى 30 دولارا للبرميل والتي لا يصبح تصنيع الوقود الحيوي من القمح والسكر والذرة وزيوت الطعام ذا جدوى إقتصادية إلا إذا تجاوز سعر برميل البترول 60 دولارا، بالإضافة إلى تحقيق زيادة إنتاجية كبيرة هذا العام في محصول القمح العالمي.
هذه الانخفاضات في أسعار الغذاء كان ينبغي معها أن تشهد الأسواق المحلية انخفاضات مماثله لجميع منتجات القمح من مخبوزات ومكرونة ومعها أيضا انخفاض أسعار أعلاف الدواجن والمواشي واللحوم والبيض (مصر رابع أكبر مستورد عالمي للذرة الصفراء بستة ملايين طن). يبدو أن انخفاض الأسعار محليا أصبح وهماً كبيراً في ظل العديد من الحجج ومنها ارتفاع أسعار الدولار، وهو حق يراد به باطل حيث لم تزد أسعار العملة في الأسواق عن 15% بينما أنخفض أسعار القمح والزيوت والذرة بأكثر من 50% وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع أن أسعار السلع الغذائية حاليا تماثل أسعارها منذ سبع سنوات كاملة!! فهل الأسعار في مصر حاليا تعادل الأسعار منذ سبع سنوات؟! يضاف إلى ذلك انهيار أسعار البترول وبنسبة 400% انخفاضا من 120 دولارا للبرميل إلى 30 دولارا حاليا بما خفض أسعار النقل البحري للسلع المستوردة بقدر كبير، ولكن الأمر في مصر متروك للمهاترات الإعلامية وللتجار الذين يظهرون في البرامج ليؤكدوناأنهم لا يربحون من تجارتهم ولا من استيرادهم للسلع وأنهم يلتزمون باستيراد أفضل السلع وأفضل المواصفات وكأن ماعانت وتعاني منه السوق المصرية من دخول العديد من السلع الرديئة والتي أطاحت بسمعة دولة آسيوية في مصر أو محاولة إدخال شحنات من القمح تحمل أمراضا جديدة غير معروفة للبيئة الزراعية المصرية أو رفع نسبة الرطوبة في القمح المستورد ليست محسوبة على التجار ومعها إغلاق أسواق بكاملها بسبب تصدير بطاطس وبصل خارج المواصفات الأوروبية، أو حرمان مصر من تصدير 47 منتجا زراعيا لدول الاتحاد الأوروبي منذ أزمة 2010 للحلبة النابته المصدرة لأوروبا، ومع ذلك لا قامت الدنيا ولا قعدت عندما رفضت أوروبا وروسيا السلع المصرية بينما تقوم ولا تقعد عندما ترفض مصر شحنة للقمح وكأنه مكتوب علينا قبول كل الأمراض وكل ما يصل إلى أراضينا دون تحفظات!! التهديد المستتر بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تساند فرنسا في موقفها بتهديد صادراتهم من القمح لمصر كلام جاهل وغير علمي لأن دول السوق الأوروبية مجتمعة هي خامس أكبر مستورد عالمي للقمح بعد مصر وليس هناك سوى فرنسا فقط هي التي تصدر القمح بكميات يعول عليها في البورصات العالمية وننصحهم بأن يستوردوا هذا القمح الفرنسي بما فيه من فطريات الإرجوت بدلا من النصيحة لمصر بإدخاله رغم أنه يحمل فطريات غير موجودة في مصر وتسبب سمومها الإصابة بنقص وصول الدم إلى الأطراف ثم الغرغرينا والبتر للأطراف وهو ماعانت منه فرنسا نفسها في السابق، عندما يقوم التجار بتصدير سلع مصرية يطلبون من الحكومة منحهم دعما للصادرات وصل إلى 5 مليارات جنيه وعندما يغلقون أسواقا مهمة للصادرات المصرية فلا غبار عليهم، وعندما ترفع الحكومة الجمارك يرفعون معها أسعار كل شىء ويريدون أن تكون لهم يد في جميع القرارات قبل اتخاذها، وعندما تنخفض الأسعار في البورصات العالمية ولعامين متصلين لا تنخفض في مصر.
العلاقة بين الدولة والغرفة التجارية تحتاج إلى مراجعة فالتجار عادة مايدعمون سياسات دولهم وأنظروا إلى موقف تجار روسيا وأمريكا وأوروبا حاليا وكيف التزموا بسياسات بلادهم بينما سياسات تجارنا ترفض إيقاف التجارة مع تركيا وغيرها من الدول المناوئة للسياسات المصرية، ومعرفتى الوطيدة بقيادتهم تؤكد لي أنهم سيراجعون هذه السياسات لصالح وطنهم.
لمزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد