اعلن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل انه سيتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات خلال الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين المواطن والشرطة وسيتم اعدادها خلال اسبوعين على اقصى تقدير ثم تعرض على مجلس النواب. واكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الداخلية مجدى عبد الغفار بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماعهم امس انه لاتستر ولاتهاون فى حقوق المواطنين واى تجاوزات ستتم محاسبة مرتكبيها فى اسرع وقت وليس محاسبة الجهاز بالكامل . واكد انه ستكون هناك متابعة مستمرة للعمل فى الاقسام والخدمات المقدمة للمواطنين وسيتم افتتاح عدد من الاقسام النموذجية خلال اسابيع واشار إلى انه خلال سنتين ونصف سيتم الانتهاء من تطوير جميع اقسام الشرطة فى مصر من بنية اساسية واتصالات . وكشف رئيس الوزراء انه سيتم تنظيم دورات تدريبية للافراد فى اسلوب التعامل مع المواطنين ليكون اداء الشرطة مع المواطن فى افضل صورة . وقال رئيس الوزراء ان هناك برنامج عمل للنهوض بافراد الشرطة ضمن برنامج الحكومة والارتقاء بالخدمات المقدمة لاسرهم حتى ننهض بهذا الجهاز . وقال رئيس الوزراء انه مطلوب من جهاز الشرطة اعطاء صورة ذهنية جيدة لما يقومون به من جهود مشيرا إلى ان جهاز الشرطة على خط النار الأول ضد الإرهاب ولابد ان ينقل جهاز الشرطة هذه الصورة للمواطنين. وكشف رئيس الوزراء أنه خلال 48 ساعة ستقدم وزارة الداخلية تقريرا عن الحوادث على الطرق السريعة لتخفيض معدلات هذه الحوادث خلال المرحلة المقبلة . ومن ناحيته قال وزير الداخلية انه يقبل رأس كل مواطن تعرض إلى إهانة أو اساءة من جهاز الشرطة خلال الفترة الماضية وأشار إلى ان التعديلات التشريعية المطلوبة لضبط العلاقة بين المواطن ورجال الشرطة ستعكس اهمية الحفاظ على حقوق المواطن فى تعاملاته مع رجال الشرطة ، مضيفاً ان عودة المحاكمات العسكرية أمر غير مطروح . واوضح ان رسالته إلى رجال الشرطة تتضمن ضرورة التعامل الانسانى الجيد مع المواطنين مؤكدا ان الشعب المصرى هو الظهير الحقيقى لاداء الشرطة، وشدد علي ان اغلبية رجال الشرطة من الشرفاء الذين يقدمون تضحيات لنصل إلى الأمن الذى نعيش فيه حاليا . واكد ان ثقة المواطنين فى رجال الشرطة لن تهتز ابدا واى تشريعات سيتم تعديلها هدفها الحفاظ على كرامة المواطن المصرى . واوضح وزير الداخلية ان التشريعات الجديدة ستشمل جهاز الشرطة بالكامل والمقصود منها هو ضبط ايقاع العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة بشكل يضمن للشعب المصرى الوصول الى معاملة كريمة وان هذه التشريعات ليست متصلة بامناء الشرطة فقط . وحول ضوابط حمل رجال الشرطة السلاح، قال عبدالغفار انه يتم حاليا صياغة القواعد التى يتعامل بها أعضاء هيئة الشرطة فى استخدامات السلاح، واوضح ان احداث المرحلة السابقة اكدت ان جميع افراد الشرطة مستهدفون بعمليات إرهابية لهذا كان علينا توفير الحماية لهم لمواجهة تلك العمليات وان الوزارة بصدد اعادة صياغة قواعد استخدام السلاح . وحول جريمة مقتل الشاب الايطالى ، اكد وزير الداخلية ان معرفة ملابسات الحادث تعد إحدى اولويات وزارة الداخلية حاليا وان الوزارة لاتترك جريمة بدون الوصول إلى مرتكبيها وهناك فريق من الشرطة الايطالية يشارك فى التحقيقات و هناك تفهم كبير من الجانب الايطالى .