رئيس الوزراء: انتظروا أقسام شرطة «نموذجية».. قريبًا

* رئيس الوزراء: لا تحاسبوا الشرطة بأكملها على «تصرف فردي»
* «إسماعيل»: لا تستر ولا تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين
* مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين
* خطة للنهوض بالخدمات المقدمة لأفراد الشرطة وأسرهم
* وزير الداخلية: غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وملتزمون بضوابط عملنا
قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عقب اجتماعه بوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وقيادات الوزارة، إنه تم مناقشة خطط التطوير الحالية للارتقاء بأداء جهاز الشرطة، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب الوزارة لضبط الأوضاع الأمنية على كافة الأصعدة.
وأوضح رئيس الوزراء، الإثنين 22 فبراير، أن هناك مجموعة من الإجراءات، تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، شملت تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن إدخال بعض التعديلات التشريعية اللازمة لتنظم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة حقوق المواطنين.
وأشار «إسماعيل» إلى أنه جاري استكمال إعداد تلك التعديلات التشريعية، تمهيدًا لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم، واعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا تستر ولا تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين، مؤكدًا على التزام الشرطة بهذا الأمر، موضحًا أنه إذا كانت هناك بعض التجاوزات من بعض الأفراد فإنه سيتم محاسبهم، مشيرًا إلى أنه لا يجب محاسبة الجهاز بالكامل على تصرف فردي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الأقسام، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية سيعلن عن افتتاح عدد من الأقسام النموذجية، قائلا: «نخطط خلال فترة من عامين إلى عامين ونصف للانتهاء من تطوير جميع أقسام الشرطة، لتعكس الخدمة المتميزة للمواطن خلال المرحلة المقبلة»، مؤكدًا أن عمليات تطوير الأقسام تشمل البنية الأساسية والاتصالات والأفراد.
وأعلن رئيس الوزراء عن عقد دورات تدريبية لأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المواطنين، وأن برنامج الحكومة سيتضمن خطة للنهوض بأفراد الشرطة فيما يخص عملهم والخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.
وطالب «إسماعيل» جهاز الشرطة بتكثيف العمل لإعطاء صورة ذهنية جيدة عن الجهود المبذول من قبل ضباط وأفراد الشرطة للمواطنين، قائلا: «يجب ألا ننسى أن جهاز الشرطة على خط النار في محاربة الإرهاب والعمليات الإجرامية، هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع الوطن».
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم تقرير عن حوادث الطرق السريعة والآثار السلبية والخسائر الناتجة عن وقوعها، مؤكدًا أنه سيتم تحليل كافة نتائج هذا التقرير للوصول إلى إجراءات وتوصيات تعمل على خفض معدلات وقوع تلك الحوادث، وبما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن التعديلات التشريعية المطروحة تعكس التأكيد على ضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن في كافة تعاملاتهم، وبما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه بصورة حازمة وحاسمة، مشيرًا إلى أنه هذه التعديلات لا تستهدف فئة معينة داخل الجهاز.
وذكر وزير الداخلية أن استقباله لوالد المواطن الذي تعرض للحادث المؤسف مؤخرًا بالدرب الأحمر، يعطي رسالة لكافة رجال الشرطة بضرورة التعامل الإنساني مع أبناء الشعب، والتعامل بشكل جيد مع كافة مطالبهم.
وأكد ثقة المواطنين في جهاز الشرطة ورجاله الشرفاء، وأن ذلك أمر هام وضروري لجميع أفراد الجهاز، لأن الشعب المصري هو الظهير الحقيقي والداعم والمؤيد لكافة الجهود التي يقوم بها الجهاز ورجاله في محاربة الإرهاب.
وتطرق الوزير إلى أن بعض التجاوزات قد تصدر من قلة، وأن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم ملتزمون بضوابط وقواعد العمل الشرطي، وأنه يقدمون الشهداء والمصابين حفاظاً على أمن واستقرار الوطن.
وشدد وزير الداخلية على أنه يتم حاليًا إعادة صياغة القواعد والضوابط التي يجب أن يكون عليها الأمر بخصوص تسلم أفراد الشرطة للسلاح كعهدة شخصية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها المرحلة السابقة تؤكد أن أفراد الشرطة كانوا مستهدفين بعمليات إرهابية ومن ثم توجب علينا توفير الحماية اللازمة حتى يتمكنوا من مواجهة تلك العمليات أثناء توجههم أو عودتهم من عملهم.
وقال وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي: «بدأنا في الفترة الأخيرة صياغة قواعد جديدة تفرق بين من المؤهل لحمل السلاح أو غير المؤهل في إطار قواعد جديدة لحيازة السلاح كعهدة شخصية».
وأكد وزير الداخلية أن رجل الشرطة يجب أن تطبق عليه جميع القوانين والتشريعات لأنه يؤدي مهمة خاصة جدًا، وهذه المهمة لها صلاحيات ولها أحيانًا بعض السلطات التي يمنحها القانون، فإنه يستوجب إدخال بعض التعديلات المتصلة بتحديد بعض السلطات بما لا يؤدي إلى التوسع فيها أو إساءة استغلالها.
واختتم اللواء مجدي عبد الغفار، المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على أن هناك جهود كبيرة تبذل لكشف موضوع حادث مقتل الشاب الإيطالي، وأن ضبط مرتكبي هذا الحادث يمثل أولوية قصوى لعملنا في هذه الفترة، مضيفًا: «نتعامل مع هذا الأمر باهتمام شديد، فضلا عن عدم ترك أي جريمة مهما كانت دون الوصول إلى مرتكبيها، وهناك تعاون مع الجانب الإيطالي بخصوص هذا الحادث، ويتم اطلاعهم على كافة التفاصيل».