الأهلي المتحد يستحق139 مليون جنيه من شركة استثمارية

قضت محكمةاستئناف طنطا الاقتصادية بإلزام الممثل القانوني لشركة أبناء إسماعيل حسين اسماعيل( مصنع نسيج ابو السباع) والشركاء المتضامنين بدفع931 مليونا و99 ألف جنيه قيمة المديونية الثابتة في السند لامر المؤرخ في22 نوفمبر1102 والمستحق السداد في12 ديسمبر4102 وألزمته المحكمة والشركاء المتضامنين ان يدفعوا فوائد تأخير41% منذ استحقاق هذه المديونية وحتي تمام دفعها الي البنك الاهلي المتحد.
تبين من المذكرة الدفاعية التي أعدها مصطفي تامر المحامي بالنقض ورئيس القطاع القانوني بالبنك بان الشركة حصلت علي تسهيلات أئتمانية من البنك لتمويل أنشطتها وبإستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة ولم تستجب لكافة الاساليب الودية لإقناعها بالدفع بل راحت تحرر سند لامر بقيمة هذه المديونية وحددت له موعدا باستحقاقه في ديسمبر4102 لكنها لم تف بالسداد فإضطر البنك اللجوء الي القضاء الذي اصدر حكمه المتقدم برئاسة المستشار السعيد عبده اسماعيل( رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين ياسر محمود صالح وحسام الدين حسن خضر( رئيسي المحكمة) بأمانة سر أكرم الشافعي. اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان التوقيع المزيل به السند صحيح ولم يطعن عليه من قبل الممثل القانوني للشركة او الشركاء المتضامنين بل لم يتقدم اي منهم بطعن اودفع بالأوراق.